عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تكليفات وزارة التعاون الدولي تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث ببرنامج الحكومة والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، مشيرة إلى أن البرنامج الرئيسي الأول لهذا الهدف المعني بتوفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة، ليؤكد دور وزارة التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من فرص التمويلات التنموية الدولية الميسرة والمنح في تمويل المشروعات التنموية. وأضافت أن تكليفات وزارة التعاون الدولي تتوافق مع القرار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة. فيما يتعلق بالمبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات ومعرفة ما تم إنجازه نحو دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة. وثالثًا: سرد الشراكات الدولية: ومن خلال هذا المبدأ يتم الترويج للقصص التنموية وتسليط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركائها والتي ساعدت في تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. السياق الدولي للتعاون الإنمائي في 2020 وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الاقتصاد العالمي واجهة أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتابعت: تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا. مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، حرصت على تعزيز التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية لمشروعات قطاع النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي . ولفتت إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار . الاستثمار في رأس المال البشري ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، قامت بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة: بناء الإنسان المصري. وقالت إن وزارة التعاون الدولي، اتفقت مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. بينما خلال 2020 دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية . برنامج طموح لتمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء وتطرقت المشاط، إلى مشروعات تنمية سيناء، قائلة إن الحكومة تنفذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج. وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري . وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة . الأمن الغذائي وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادة من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا . وأشارت أنه رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على التمويلات التنموية وانخفاض التمويل المتاح إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت تأمين تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين . وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الدول النامية ودول التحول الاقتصادي كانت هي الأكثر تأثيرًا بتداعيات كورونا، حيث شهدت زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة في الطلب للحصول على التمويلات لمواجهة أضرار جائحة كورونا، بما يرفع تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد انخفضت التمويلات التنموية تزامنًا مع جائحة كورونا بنسبة 8% على مستوى العالم، بما يشكل ضغطًا على التمويلات المتاحة من شركاء التنمية، لافتًا إلى أنه رغم ذلك فقد استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تؤمن تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار انطلاقًا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز الثقة الدولية، بجانب جهود وزارة التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية . وتطرقت المشاط، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية، ضمن برنامج الحكومة المصرية للفترة من 18/2019-21/2022، والتي تسعى من خلالها لتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في سبيل دعم أجندة التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتقديم صياغة جديدة للتعاون متعدد الأطراف من خلال نظام يقوم على المرونة والاتصال والشفافية والمشاركة . وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال 2020 منها 6.7 مليار دولار بنسبة 68% لتمويل 70 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار بنسبة 32% لتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرةو والمتوسطة. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إجمالي التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي بلغت 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار، بنسبة 32% للقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بشأن الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، للتفاوض مع مجموعة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية الذي يستند على 4 عوامل أساسية هي الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الكلي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مرونة القطاع المالي، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأوضحت أن الوازرة عقدت خلال أبريل 2020 اجتماعًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والجهات المعنية، ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإتاحة التمويلات التنموية للقطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتابعت: في 2020 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 1.9 مليار دولار للبنوك المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي تحسين قدرتهم التنافسية من خلال السماح لهم بالاستثمار بشكل أكبر في التدريب والتكنولوجيا، وفى ضوء ذلك قد تم تخصيص 109 مليون دولار لبنك القاهرة و 952 مليون دولار للبنك الأهلي و 893 مليون دولار لبنك مصر بالإضافة إلى المساهمة في تمويل صندوق لوراكس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 22 مليون دولار. كما أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة تجاوزت 641 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان للبنوك المختلفة . كشفت الدكتورة رانيا المشاط أن 57.8% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، تدعم تنفيذ برنامج الحكومة لتعزيز البنية التحتية الأساسية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن 26% من التمويلات التنموية سيتم توجيهها لتنمية البنية التحتية لقطاع النقل، حيث تبلغ التمويلات التي تم الاتفاق عليها نحو 1.79 مليار دولار، لتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين، بما يخدم الهدف الاستراتيجي الخامس الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن خلال تطوير المرافق العامة وتوفير خدمات النقل الجماعي وتطوير السكك الحديد وشبكة مترو الأنفاق. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي يستحوذ على 21% من التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاعات الدولة، بقيمة 1.417 مليار دولار، لدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول من برنامج الحكومة وهو حماية الأمن القومي المصري، والبرنامج الرئيسي الأول المتعلق بتحقيق الأمن المائي، وكذلك البرنامج الرئيسي الرابع المتعلق بتطوير خدمات الإسكان . وتابعت: يستحوذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول على نسبة 10.1% من إجمالي التمويل التنموي لقطاعات الدولة بقيمة 677 مليون دولار، خلال 2020، بما يعدم تحقيق البرنامج الرئيسي الرابع ضمن برنامج الحكومة المتعلق بأمن الطاقة، مشيرة إلى أن أن قطاع الطاقة شهد العديد من المشروعات التي تعد نموذج للتعاون متعدد الأطراف من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقوة 1.5 جيجاوات، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار . قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تنفذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الصناديق العربية التي تسهم في تموي برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات الأساسية ل 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري . وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة . وخلال 2020 تك الاتفاق على تمويلات 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتمويل بقيمة 183 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لذات المشروع. وفي قطاع تحلية المياه اتفقت وزارة التعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية على توفير 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، بالإضافة إلى 168.4 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لمشروعات البنية التحتية للطرق بواقع 85.9 مليون دولار لمشروع استكمال طريق النفق شرم الشيخ، و82.51 مليون دولار لمشروع استكمال طريق عرضي4. وفي مجال التعليم، تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على توفير تمويل تنموي بقيمة 140.8 مليون دولار استكمال مشروع جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء، حيث تعمل الجامعة على ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والشامل للجميع، ويسهم التمويل الجديد في استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لعدد 7 كليات، وإنساء 3 كليات جديدة في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بمدينة الطور، والفنون والتصميم، والعمارة بمدينة شرم الشيخ، ليصبح العدد الإجمالي للكليات 10 كليات تستوعب 12.3 ألف طالب. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة اتفقت خلال العام الماضي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير تمويلات تنموية بقيمة 905 مليون دولار لتعزيز الاستثمار في رأس المال الشري، من خلال تمويل مشروعات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات التنموية تستهدف دعم برنامج الحكومة لقطاع الصحة والسكان والهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق ببناء الإنسان، والهدف الاستراتيجي الخامس المتلعق بتحسين معيشة المواطنين. وتابعت أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030. وتابعت: خلال 2020 دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار. كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية . وشددت على أن برنامج تكافل وكرامة، يتماشى مع توجهات الحكومة، لحماية الطبقات الأكثر ضعفًا أثناء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز احتوائية السياسات الاقتصادية المتبعة اقرأ أيضا وكيل «البرلمان»: السيسي يسعى لربط مصر بأفريقيا من خلال مشروعات قومية
