محامي متهم في "مذبحة بورسعيد": المباحث صوّرت موكلي على أنه "عنتر بن شداد"

المحامي: الشرطة استعانت بالتليفزيون والمسجلين خطر لجمع التحريات المغلوطة حول الواقعة

استكملت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" والمتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولى النادى المصري، والمتهمين بقتل 72 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى، مطلع فبراير الماضى.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى أشرف العزبى، الذى قال إن الضابط "محمد خالد نمنم" ذهب يوم 7 مارس إلى النيابة ليستكمل السيناريو الذى رسمه للمتهمين، وقال في التحقيقات إن هذه الأحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة، وأشار المحامى إلى أن هذه الأقوال تتعارض مع المنطق ومع الأدلة القولية والفنية وتتتعارض أيضا مع معاينة المحكمة لمكان الحادث.
وأكد المحامى أن قول الضابط في التحقيق إن الألتراس استخدم الشماريخ للإنارة لعلمهم المسبق بإطفاء الإنارة بعد انتهاء المبارة كالمعتاد، يوضح التناقض في أقواله، وتساءل: "كيف علم جماهير الأهلى بالاتفاق المسبق ضدهم، وهم على علم بأن الأنوار سوف تنطفئ كالمعتاد عقب انتهاء المبارة؟".
وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تستخرج دليلا واحدا ضد أحد المتهمين الموجودين في القفص، من خلال الفيديوهات والصور التى تم عرضها، أو تثبت أن أحدهم صعد إلى مدرجات النادى الأهلى أو كان متواجدا وقت وقوع الحادث.
وأضاف الدفاع أن نمنم قال فى التحقيقات أن الواقعة استغرقت 45 دقيقة تقريبًا، في حين أن الثابت من تصوير الواقعة من خلال كاميرات المراقبة أنها استغرقت فترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 دقائق ولم تزد عن ذلك، ودفع المحامى بتناقض أقوال الضابط فى التحقيقات حيث قال إن أحد المتهمين استخدم أكثر من سلاح أثناء حدوث الواقعة وقد تنوعت الأسلحة ما بين السنج والمطواة والخشب والشوم فضلا عن الشماريخ والألعاب النارية المختلفة. وسخر المحامى من وصف الضابط للمتهم بأنه حمل ترسانة من الأسلحة وقال المحامى "هل يكون ذلك المتهم عنتر بن شداد ويحمل على كتفيه أكثر من 50 أداة سلاح وماشي بترسانة من الأسلحة"، مؤكدا أن هذا الوصف يعارض المنطق والعقل، وأضاف: "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل" حسب تعبيره.
كما دفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة العميد أحمد حجازى وبطلان القبض على المتهمين، واتهم الضابط خالد نمنم بأنه عمل على تهييج الرأى العام، وأن هناك أطرافا خفية حركت هذا الضابط وقامت بتحريضه على إثبات هذه الأقوال المغلوطة فى التحقيقات.
وأضاف المحامى أن الضابط أجرى التحريات فى أسبوع واحد فقط وهى فترة وجيزة جدا للانتهاء من التحريات فى واقعة مثل هذه، مما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم إلى هؤلاء المتهمين، تفاديًا لوقوعه هو كمتهم ومسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة لأنه كان مسؤول عن إشراف على المدرج الشرقى مكان الحادث، كما أن الضابط قام بترك مكان خدمته وهذا يجعله متسببا فى وقوع الحادث وكان يجب أن يكون أول المتهمين والمتواجدين داخل قفص الاتهام.
ودفع المحامي ببطلان الوسيلة المستخدمة للحصول على التحريات، حيث قام الضابط بتجنيد عناصر كثيرة من المسجلين خطر ومن المتواجدين داخل الاستاد واستعان بمن يجيدوا التعامل مع موقع "فيسبوك" لأنه يجهل التعامل مع الإنترنت، مما كان له أثر سلبي على نتيجة التحريات، ودخل فيها عامل تصفية الحسابات ووقع الضابط تحت ضغوط لتجنب وقوعه كمتهم في القضية.
وقال المحامي إن التحريات تأثرت بالرأي العام ووسائل الإعلام، بناء على أقواله بأن معلوماته حصل على بعضها من التليفزيون، خاصة مع وجود قنوات خاصة وجهت الاتهامات لأشخاص معينين لوضعهم تحت المسؤولية، وأضاف أن هناك خصومة بين نمنم وبين المتهمين وهو ما يؤدي إلى بطلان التحريات التي أجراها.
وطالب الدفاع بالقصاص من المتهم الحقيقى وراء ارتكاب هذه الواقعة ، ودعا الله للمحكمة أن تستنير بصيرتها وتنصف المظلومين والمحبوسين دون ذنب، بالرغم من وجود القتلى الحقيقين خارج السجون.
وقال المحامى إن ما حدث داخل استاد بورسعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج أحد منهم دون إصابة، بدليل وفاة أشخاص من بورسعيد على خلفية تلك الأحداث، من بينهم عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرفا آخر غير هؤلاء المشار إليهم والملقى بهم خلف القضبان، حيث أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الأحداث من الأساس، لأن الألتراس أقوياء ولن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال تعدي أحد عليهم وقتل زملائهم.