انتعاشة في تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر عقب قرارات «البنك المركزي»

تشهد الفترة الحالية تحسنًا كبيرًا في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وذلك كأحد التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية مؤخرا بهدف تعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولي وتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
أعلنت شركة الأنصاري للصرافة (أكبر شركة تحويل أموال فى دولة الإمارات بما يزيد عن 200 فرعا وأكثر من 3 ملايين عميل)، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التحويلات المالية إلى مصر خلال الأيام الماضية على خلفية تحرير سعر الجنيه.
شهدت حصيلة شركات الصرافة الحكومية، من العملات الأجنبية المختلفة طفرة قوية لتتخطى القيمة المعادلة ل1.5 مليار جنيه منذ صدور قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي.
كذلك تضاعفت حركة التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير داخل البنوك لتتجاوز 100 مرة في بعض المصارف الحكومية والخاصة.
إقبال كثيف من المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية
وشملت التطورات أيضا إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، إذ قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير لمدة 364 يوما ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة متوسط 2 مرة فقط في العطاءات السابقة لقرارات المركزي، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا في الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه في السابق.
وفقا لمصادر رفيعة المستوى، فقد انعكست تأثير هذه التدفقات المالية في زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفي للطلب على العملة بغرض الإفراج عن البضائع بالمواني لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، بجانب القضاء على جانب من قوائم الانتظار ما أسهم في ارتفاع حجم التداول عبر آلية «الإنتربنك الدولاري» لتتجاوز 2.5 مليار دولار خلال 3 أيام عمل فقط عقب قرارات المركزي.
إضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية تصدرها "الأهلي المصري" و "مصر"، "العربى الأفريقى الدولى" و" التجارى الدولى" و "QNB الأهلى"، "تنمية الصادرات"، "أبوظبي الإسلامى"، "أبوظبي التجارى"، "الأهلى المتحد"، بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.
مع التأكيد على أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.
وقالت المصادر إنه من المتوقع تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية، خلال أيام القليلة المقبلة، لتتجاوز 40 مليار دولار من خلال توقيع اتفاق تمويلى مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب البدء فى صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.
بالإضافة لترقب الحصول على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).