نائبة ب«الشيوخ» تطلب حذف «تعدد الزوجات» من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

أثار اقتراح مقدم من سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، بشأن المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مسارات مختلفة من النقاش، خاصة وأنّ النص المقترح من الحكومة يتيح صرف معاش الضمان الاجتماعي لزوجة أو أكثر، وهو ما رفضته النائبة، حيث يؤدي إلى تآكل التنمية بسبب النمو السكاني المتزايد في ظل تعدد الزوجات وزيادة معدلات الإنجاب.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أنّ توجهنا في الدولة حاليا هو خفض معدل النمو السكاني، موضحة أنّ القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أنّنا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وشددت على ضرورة حذف النص الذي يتيح تعدد الزوجات: «علينا أن نحجم عدد الزيجات لأن الأسر التي بها تعدد زوجات لديها أبناء أكثر».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ورفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مقترح النائبة سماء سليمان بحذف تعدد الزوجات من المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تنص على أن «يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر».
وعقّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو موجود فعلا، المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول إنّه تشجيع على التعدد، هذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة».
وأيّده المستشارعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: «حذف الفقرة سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون».
وتنص المادة 8 على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة. والأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.