أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش. وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، وتبين من التحقيقات، والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناتجة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمَّن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على الجروب، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى. التهم الموجهة للمتهمين ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب «جناية» والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «جنحة» وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما، وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها. تتبع خط السير المتوقع للمتوفاة وتتبع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محال بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل. بيع 3 حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيها كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري، وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية، مضيفا أنه رافقها إلى محل آخر والذي تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه، والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسين جنيها، وجارٍ استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا. حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى الدستور والقانون وتنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمَّن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
