"القابضة للتنمية الزراعية" تطالب قنديل بتحصيل 100 مليون جنيه من ليبيا ودول الخليج

تقدم المهندس سعيد طه، رئيس الإدارة المركزية للمباني والإنشاءات بهيئة التعمير والتنيمة الزراعية، بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، يطالبه بالضغط على عدد من الدول العربية من أجل استرداد 100 مليون جنيه لصالح شركات الاستصلاح الزراعي التابعة للقابضة للتنمية الزراعية، قيمة تنفيذ مشروعات زراعية بتلك الدول قبل الثورة.
وقال طه إن شركة ريجوا لأعمال الحفر نفذت أعمال حفر للآبار لدى دولة ليبيا في النهر العظيم، وعقب قيام الثورة تم سرقة المعدات ولم يستجيبوا لمطالبنا بإعادة المديونيات والمعدات، وهناك دولا في الخليج العربي قامت أيضا برفض دفع مقابل استصلاح أراضي زراعية على أراضيها رغم كثرة المطالبات، لافتا إلى مطالبته رئاسة الوزراء أيضا بدعم الشركات ال 6 التي تم دمجها في الشركة القابضة للتنمية الزراعية في الأسواق الدولية حتى تتمكن من النهوض مرة أخرى.
وأوضح طه أن الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بين وزراء المالية والزراعة والاستثمار من ناحية، ورؤساء مجالس إدارة الشركات ونقابات العاملين بالشركات على ضم الشركات، وذلك بعد رفضه وضع الشركات تحت تبعية الوزارة وذلك نتيجة للضغوط والمشكلات التي تعاني منها وزارته، وهو ما يتسبب في تفاقمها.
فيما كشفت مصادر رسمية عن وجود محاولات من جانب المسؤولين لتفتيت الشركة القابضة مرة أخرى إلى شركتين، بعد عملية الدمج التي تمت منذ عامين.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري انتهى إلى الموافقة على صرف راتب شهر للعاملين بالشركة، وذلك بعد أن تقدمنا بطلب ضمان لصرف رواتب العاملين لمدة عامين إلا أنه تم رفضه وذلك نظرا لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية، لافتا إلى أن عدد العاملين بالشركة بلغ 15 ألف عامل، مؤكدا أن هذا العدد كبير خاصة في أوضاع الشركات الحالية.
وقال إنه طالب بضرورة إسناد أعمال استصلاح الأراضي بالأمر المباشر إلى تلك الشركات، وكذلك صرف 30 مليون جنيه للشركات كسلفة بهدف الانتهاء من إجراءات التأسيس، و300 مليون جنيه لإعادة هيكلة الشركات سواء كان ذلك إداريا أو فنيا، والاستعانه بالكوادر القادرة على إعادة الشركة للمنافسة مرة أخرى.