الحكومة تستجيب لمطالب شركات الاستصلاح.. وتقرر إنهاء إجراءات إشهار الشركة القابضة.. ورئيس الشركة: أصل الدين 1,5 مليار وفوائده 2 مليار وفى انتظار موافقة الحكومة على إسقاطه

وافقت الحكومة ممثلة فى وزارات المالية والزراعة والاستثمار والقوى العاملة على مطالب العاملين ب6 من شركات استصلاح الأراضى وهى الشركة العقارية، العامة والعربية ووادى كوم امبو, المساهمة وريجوا وذلك باعتماد 20 مليون جنيه كرأس مال لاستكمال إجراءات إنشاء الشركة القابضة للاستصلاح بجانب 10 ملايين جنيه لتأسيس الشركة والإنفاق على المعدات والأجهزة وعمليات التطوير.
وناقش الاجتماع الذى عقد أمس بحضور كل من وزير المالية ووزير الاستثمار ووزير القوى العاملة كيفية الاستفادة من شركات الاستصلاح فى الفترة القادمة واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة مع توجه الدولة للتنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق الاستثمار للبدء فى مشروعات كبيرة لسد الفجوة الغذائية وتشغيل الأيدى العاملة لمواجهة البطالة، كما تمت مناقشة إمكانية إعفاء الشركات التابعة للشركة القابضة من فوائد الديون وتأجيل سدادا أصل الدين للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وذلك لمدة 5 سنوات مع جدولتها لحين إعادة هيكلة الشركات وتحويلها إلى شركات ربحية.
ومن جهته قال المهندس سعيد طه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستصلاح، إن موافقة الحكومة على مطالب الشركات ال6 ستساهم فى إعادتها مره أخرى إلى الحياة خاصة بعد إصابتها بالركود وعدم إسناد أية أعمال إليها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الشركات فى حاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى لها والذى أصبح عبئا عليها، مطالبا بضرورة منحها دورا أوسع وذلك من خلال إشراكها فى عمليات الإصلاح ذاتها وإنشاء مصانع تعتمد على المجال الزراعى مثل مصانع تجفيف الفاكهة، وكذلك مصانع مياه مثل شركة ريجوا المتخصصة فى مجال حفر الآبار.
وأشار إلى أن الحكومة لم تقرر بعد الموافقة على إسقاط ديون الشركة وذلك لضرورة موافقة رئيس الوزراء على ذلك وهو ما لم يحدث لعدم حضوره الاجتماع الذى عقد بين الحكومة والشركات الستة، مشيرا إلى أن أصل الدين يبلغ 1,5 مليار جنيه فى حين تبلغ إجمالى قيمة فوائد الدين مليارى جنيه.
وأضاف طه أنه تقرر أيضا الموافقة على إضافة الأنشطة التى تم اقتراحها من جانبه لإضافتها لأنشطة الشركة مثل إنتاج وتعبئة المياه ومعالجة وتحلية مياه البحر وذلك عقب تغيير اسمها لتصبح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والتنمية المتكاملة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن رفض وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن لمطالب الشركة بإدراج الشركة تحت مظلة وزارة الزراعة، مرجع ذلك إلى كثرة المشكلات التى تعج بها وزارته، مؤكدين أن الوزير لم يتراجع عن رفضه خلال الاجتماع إلا بعد تعرضه لضغوط شديدة من قبل ممثلى النقابات العمالية الذين حضروا الاجتماع.