قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الحكومة بأعضاء الحوار الوطني صنع حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين قبل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة، والذي يمثل شهادة تقدير واعتراف من الدولة بدور الحوار الوطني في التوصل إلى بدائل مدروسة وملموسة تسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية وصياغة رؤى توافقية ترسم مسار خدمة الوطن والمواطن، خاصة مع إعلان إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع دوريًا. ضرورة التوصل إلى بدائل مدروسة وملموسة وأكد أن انعقاد الاجتماع على خلفية إبرام مشروع تطوير رأس الحكمة أسهم في التطرق خلاله لبعض الأبعاد المتعلقة، خاصة وأنه يأتي مع توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة بالجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية، وسداد مصر لصندوق النقد الدولي 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي وضرب السوق السوداء للدولار. وأوضح أن الحوار الوطني ليس بديلاً أو مكملًا لمؤسسات الدولة؛ ولكنه بوابة لإيصال توصيات وآراء وأطروحات الشعب، إلى هذه المؤسسات، ومن ثم ترفع إلى رئيس الجمهورية، للذلك فإن التعاون والتكامل مع المؤسسات، هي الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الجادة ستتيح لتلك المنصة التعاطي مع كل ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. دعوة لاستلهام التجارب التنموية بالخارج وأكد أنه لابد من تضمين تلك المخرجات سياسات اقتصادية توافقية تعظم من الحصيلة الدولارية والتي تفرض الاهتمام بقطاعات تحقق عائد دولاري، وعلى رأسها السياحة والقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة، بما يدعم اتجاه توسيع دور القطاع الخاص والتكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة لصالح القطاعات ذات الأولوية، داعيا إلى استلهام التجارب التنموية بالخارج للقطاعات صاحبة فرص النمو في مصر والاهتمام بربط المدارس الفنية بمواقع التصنيع لنقل الخبرات والتدريب.
