شارك وزير الخارجية سامح شكري، في جلسة النقاش المفتوح بمجلس الأمن حول دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف ونشر السلام والذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية التي تتولي حاليًا رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، حيث رأس الجلسة الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد الأردن وفي حضور سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون ووزير خارجية الأردن ناصر جودة وأعضاء مجلس الأمن. وقال "شكري"، في كلمته "إن أهم الموضوعات الذي يتعين على كل دولنا التعامل معه بالجدية اللازمة دون تهاون لما تشكله من تداعيات تهدد أمن مواطنينا ودولنا، بل وتهدد السلم والأمن الدوليين". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، إن الوزير شكري أوضح في كلمته أن هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور فصائل وتيارات وجماعات اعتنقت أفكارًا وآراءً متطرفة بعيدة عن روح الدين وسماحته وأخذوا يلزمون الناس بها، مستهدفين الشباب بشكل خاص، حيث تعمدوا التركيز على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها، ما أدى إلى الصراع والتناحر، وعمليات الإرهاب والقتل والعدوان. وأكد الوزير شكري، أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي الشامل للتطرف أينما وجد وبالتطرق إلى كل الأسباب المؤدية له كونه الطريق الممهد للإرهاب، فضلاً عن العمل على إيلاء الشباب الاهتمام اللازم وتجنيبهم الوقوع في براثن التطرف والإرهاب، خصوصًا وأن الشباب يمثلون في الكثير من الدول النسبة الأكبر من السكان، وأخذًا في الاعتبار الحملات الشرسة التى يتعرض لها الشباب من كل الدول، خاصة في الآونة الأخيرة، لتجنيدهم كمقاتلين في جماعات إرهابية تتخذ من الدين مظلة لتحقيق أهداف لا تمت لأي من الأديان بصلة. وتناول "شكري"، في كلمته دعوة الرئيس مؤخرًا بتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف، وضمان وصول التفسير والفهم الصحيح للإسلام الحنيف وأحكامه إلى المتلقين، موضحًا أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة وجادة في هذا الشأن، مضيفًا أنه يتعين مواجهة التطرف والإرهاب بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة، إذ أن الأمر ليس قاصرًا على المواجهات الأمنية ومن خلال اتخاذ الوسطية كمنهج لنا، علمًا بأن الوسطية لا تعنى أنصاف الحلول، وإنما الاعتدال فى التصورات والمناهج والمواقف. وفى هذا السياق، قال الوزير شكري، إنه من الضروري وقف ظاهرة قيام الشباب، الذى يفتقد المؤهلات التى تؤهلهم للاجتهاد، بالاعتماد على أنفسهم فى استقاء الأحكام مباشرة من القرآن والسنة، ناسين أن المتصدر للفتوى لا بد وأن يكون على علم بالتأويل، وأسباب النزول، والأساليب اللغوية، وغيرها من القواعد العلمية حتى لا تكون الفتوى سببًا لفتنة ولوقوع الشقاق. كما أضاف أنه هناك أسباب اجتماعية وسياسية عديدة تؤدى إلى تطرف الشباب ولجوئهم إلى العنف، من بينها تدهور مستوى التعليم، وانعدام أو محدودية فرص الحياة الكريمة، وانتشار البطالة والفقر، وتهميش الأجانب، واستمرار كل أشكال الاحتلال الاجنبى، وعدم الاعتراف بالحق الشرعي للشعوب فى تحديد مصيرها، وكلها عوامل يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل معها بكل جدية، سواء عن طريق تعزيز التعاون، وإقرار الاستراتيجيات ذات الصلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، والامتناع عن التحريض وتوفير الدعم للمتطرفين والإرهابيين. وأشار المتحدث أن الوزير شكري تناول في كلمته تنامي ظاهرة انضمام الشباب من الأقليات المسلمة وغيرها فى الدول الغربية للتنظيمات المتطرفة، كمقاتلين إرهابيين أجانب، خاصة فى العراق، وسوريا وليبيا وفى أفريقيا، مما يستوجب إعادة النظر فى السياسات التى تتبناها تلك الدول لإدماج المسلمين فى مجتمعاتهم، وحتمية احترام الثقافات المختلفة، ووقف التطاول على الأديان والرسل، فضلًا عن أهمية تبنى رؤى واضحة للتعامل مع حملات التجنيد التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية، ومن ناحية أخرى حتمية تنفيذ كافة الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة الدول التى تقوم بالتحريض وتوفر التمويل والدعم المغذى لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. واستعرض شكري الخطوات التي إتخذتها مصر إدراكاً منها لأخطار التطرف والإرهاب.
