وزير العدل الفلسطيني: حق المقاومة لشعبنا مشروع بالقانون الدولي

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم، مشروع بالقانون الدولي، وبالوسائل السلمية وغير السلمية كافة، لكن هذا في إطار إجماع فلسطيني على ما هو مسار المقاومة، مضيفا أن المشكلة الآن تكمن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح «الشلالدة» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تغيرا أصبح موجود لدى المجتمع الدولي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن يزال السؤال المطروح حاليا هو وقف القتال وإنهاء حالة الحرب والإبادة الجماعية.
أي حرب يجب أن تنتهي إلى المسار السياسي
وأشار إلى أن مسار المقاومة مستمر، والمسار السياسي مستمر، والمسار القضائي مستمر، موضحا أن الولايات المتحدة أفشلت مسار الأمم المتحدة باستخدام حق «الفيتو»، وبالتالي لا زالت الجهود الدبلوماسية بالتزامن مع المقاومة في غزة والضفة، مشددا على أن أي حرب أو مقاومة يجب أن تنتهي في النهاية إلى المسار السياسي.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن جميع القرارات الشرعية الدولية ملزمة لإسرائيل، لكنها لا تلتزم بشيء، لافتا إلى أن قانون القوة هو الذي يجبر على الالتزام، معتبرا ذلك رسالة واضحة للدول العربية والأمن القومي العربي.