طالبت 9 منظمات حقوقية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراءه داود أوغلو، بالاعتراف بإبادة الأرمن، ومسؤولية الحكومة التركية عن الجرائم المروعة بحق المجتمع الأرمني. وأضافت المنظمات، خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لإبادة الأرمن، "نقدم العزاء والمواساة للمجتمع الأرمني في أنحاء العالم، عن حملة القتل الجماعي بحقهم عام 1915، والتي يتم إحياء ذكراها سنويا في الرابع والعشرين من أبريل". وقالت المنظمات، "حقائق إبادة الأرمن معروفة للقاصي والداني، قيادة (تركيا الفتاة)، المتشجعة بستار الحرب والقلقة من انهيار الامبراطورية العثمانية، رأت في السكان الأرمن تهديدا لبقاء الإمبراطورية في المستقبل، وقررت قتل كافة رعاياها من الأرمن". وأضافت "رغم الاعتراف العالمي واسع النطاق بهذه الحقائق، دأبت الحكومات التركية المتعاقبة على رفض الاعتراف بأحداث 1915، بوصفها إبادة جماعية، كما رفضت تقديم أي تعويض للناجين، ويظل بحث إبادة الأرمن مسألة جدلية داخل تركيا، وتجهل الغالبية العظمى من الأتراك تاريخ وحقائق الإبادة". وأشارت المنظمات، إلى أن حكومة تركيا تقدم نفسها اليوم، كنموذج للأمم في أنحاء العالم، وهي في كثير من الأحيان تنصب نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان في أنحاء المنطقة والعالم الإسلامي، غير أنه يمكن للحكومة التركية، من خلال الاعتراف بالجرائم والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي وقعت في بلادها، وأن تبدأ مسارا متفردا في المنطقة التي تفاقمت نزاعاتها السياسية إلى نزاعات عرقية ومذهبية دموية. والمنظمات هي: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتمكين للمساعدة القانونية، التجمع العالمي الأمازيغي، ومنظمة حلب الخيرية الوطنية، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب، ومحامون بلا حدود".