"الوطن السلفي": إثبات نسب طفل الزواج العرفي "واجب"

قال الدكتور كامل عبدالجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي، إنه لا يمكن الحكم على مسمى الزواج العرفي إلا بعد توضيح كيفيته.
وطالب عبدالجواد، في تصريحات صحفية له اليوم، الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، بالاجتماع لإصدار قانون يجمع كل ما يخص الزواج العرفي، لتلافي مشكلاته.
وأضاف: "لا يوجد اختلاف على أن الزواج العرفي، بين فتى وفتاة دون علم أحد، حرام شرعًا وقانونًا، إلا أن هناك أشكال ثانية من الزواج العرفي يجب على الدولة العمل لعدم وجودها".
وتابع: "مثل زواج الأرملة أو المطلقة التي تحصل على معاش زواجًا عرفيًا، بعلم أهلها والناس لتحافظ على المعاش، الأمر المنتشر في مصر، كما أن هناك نموذج من أشكال زواج القاصرات في القرى والأرياف أقل من السن القانونية، عرفيًا بعلم الأهل، يوثق بعد بلوغها سن الثامنة عشر".
وطالب عبدالجواد، الدولة بالعمل على إصدار تشريعات تقضي على الأمرين السابقين، وتوعية المواطنين في القرى والأرياف بخطورة تزويج القاصرات عرفيًا، عبر وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ووسائل الإعلام، لحل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة أن تعمل الدولة على تيسير سبل الزواج الرسمي الموفق للإنهاء على حالات الزواج العرفي.
واختتم عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي: "يجب إثبات نسب طفل الزواج العرفي، وتحميل والده مسؤولية تربيته وإعالته، مع تيسير ذلك على الوالد والوالدة قدر الإمكان، بحل مشاكل الوالد المادية والمعنوية والاجتماعية، وإن كان قادرًا على إعالة ولده الذي ثبت نسبه إليه، ولا يفعل فإن على الدولة إضافة إلى التقنين أن تنفذ التجريم، لأن مصر بها أكبر نسبة من أطفال الشوارع مجهولي النسب".