"المهن العلمية" تلجأ للتصعيد ضد وزير الصحة بسبب التراخيص والحافز

وتلوح بسحب الثقة وإعادة الانتخابات في بورسعيد

قرر مجلس نقابة المهن العلمية، الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، أواخر نوفمبر الجاري؛ لإقرار قانون النقابة ولائحة مزاولة المهنة، وتحديد قيمة الاشتراكات عقب موافقة المجلس على الدراسة المقدمة لتوحيدها لتصل إلى 90 جنيها بشكل موحد لكل الفئات.
وأجرى المجلس الانتخابات السنوية لهيئة المكتب، وتم اختيار د. أسامة يحيى أمينا عاما للنقابة، خلفا للدكتور علاء عيد، والدكتور سعد عبد الغني أمينا للصندوق، بدلاً من د. أحمد غراب، وتثبيت الوكيلين الأول والثاني د. أسامة أبو العينين، ود. أحمد مؤمن، أحمد عيد أمينا عاما مساعدا، ووسام حمدي للشُعب والفروع، وإيهاب نافع أمين عام مساعد شؤون المقر، وأحمد صلاح أمين عام مساعد لشؤون الخدمات والنشاط،
وأمهل المجلس اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية السابقة إسبوعين؛ لإنهاء عملها فيما يخص تعديلات قانون النقابة ولائحة مزاولة المهنة، وتفويض المستشار القانوني علي الشرقاوي للضبط القانوني مع لجنة الصياغة.
كما فوض المجلس النقيب د. محمد فهمي طلبه، وهيئة المكتب للتواصل مع وزير الصحة لإلزامه بالتراجع عما يثار بشأن ما تردد مؤخرا حول لجنة التراخيص، وعدم منحها التراخيص للعلميين، وإنهاء أزمة الحافز التي أثيرت مؤخرا.
وشكل المجلس لجنة برئاسة الدكتور علاء عيد الأمين العام السابق؛ لدراسة إنشاء صندوق للتكافل خاص بأعضاء النقابة أو التعاقد مع أحد الشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي خلال شهر.
ووافق المجلس على إيقاف نشاط فرع بورسعيد، ودعوة الجمعية العمومية للفرع للانعقاد في 23 من الشهر الجاري، وتكليف د. أسامة يحيى بتشكيل لجنة من النقابة العامة لإدارة الجمعية العمومية بالفرع، وتفويض الجمعية العمومية للفرع باتخاذ القرار المناسب لها؛ لأن الخيارات مفتوحة أمامها، إما بسحب الثقة من المجلس والنقيب أو إعادة الانتخابات في الفرع وتشكيل لجنة لإدارته.