غدا..أولى فعاليات "لا لقانون التظاهر" في مقر "التحالف الشعبي" بالتحرير

تنظم حملة "لا لقانون التظاهر" التي دشنها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حلقة نقاشية حول قانون تنظيم التظاهر 107 لسنة 2013، وآثاره ونتائجه في عامين، وخصوصًا على المجال السياسي، وما ترتب عليه من قتل للمواطنين خارج القانون، وحبس آلاف من الشباب المعارضين السلميين، ودور هذا القانون العكسي في دعم الإرهاب وليس مواجهته. بحسب الحزب.
تأتي الندوة كأولى فعاليات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ضمن حملة "لا لقانون التظاهر"، والتي أطلقتها أمانة العمل الجماهيري بالحزب.
يتحدث في الحلقة التي تعقد غدًا بمقر الحزب في باب اللوق القريب من ميدان التحرير، عدد من رموز الحريات والمحامين المتخصصين في قانون التظاهر وقضاياه وممثلي بعض الأحزاب الديمقراطية، وممثلي الحملات التي عملت ضد قانون التظاهر.
ويتحدث بالحلقة التي يديرها علي سليمان، محامي الحزب وعضو المكتب السياسي، إلهامي الميرغني، نائب رئيس الحزب، وخالد علي، المحامي بالنقض، والمحامي طارق العوضي، ومحمد عبدالعزيز، المحامي ومدير مركز الحقانية، وأحمد راغب، المحامي ومدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المحاميين الحقوقيين في مقدمتهم عبير إسحاق، وراجية عمران، وأنس سيد، ومحمود عبدالجواد، ومحمد صبحي، وأحمد الجداني.
ويشارك في الندوة عدد من السياسية مثل محمد ممدوح، منسق بحملة "الحرية للجدعان"، ومنى سيف، منسق حملة "لا للمحاكمات العسكرية" للمدنيين، ومحمد شرين، ممثل حزب العيش والحرية، وإسلام كريم، منسق حملة لا لقانون التظاهر.