اللجنة الأولمبية تعلن الحرب على المعارضة وتتحصن بعدم وجود مخالفات مالية

المجلس يعتمد على اللوائح التى تمنع زوال الصفة.. ويراهن على النصاب القانونى للعمومية

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء محمود أحمد على، الحرب على جبهة المعارضة، التى يقودها المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف والمرشح لرئاسة اللجنة الأولمبية، بعدما رفض المجلس بالكامل الطلب الذى تقدم به رؤساء 15 اتحاداً من أعضاء الجمعية العمومية، بزوال الصفة عن خمسة أعضاء من المجلس، وهو ما كان يهدد قانونية استمرار المجلس لعدم اكتمال النصاب القانونى.
واستقر المجلس بالكامل على رفض الاقتراح، والتأكيد أن زوال صفة أحد أعضاء المجلس هو حق أصيل من حقوق المجلس، ولا يمكن لأى جهة أياً كانت أن تستبعد أحد الأعضاء، بالإضافة إلى أن المجلس أعلن تجاهل مطالب جبهة المعارضة، مؤكدين أن المجلس سيكمل مدته بالكامل ولن تتمكن أى جهة من سحب الثقة منه.
أكد مصدر ل«الوطن» أنه لا يوجد أى سند قانونى لسحب الثقة من المجلس لأنه لا توجد أى مخالفات سواء مالية أو إدارية يمكن على أساسها مناقشة سحب الثقة، وأنه لا يمكن أن تتقدم الجمعية العمومية بطلب سحب ثقة، مشيراً إلى أن طلب سحب الثقة يجب أن يكون مسبباً، وأنه حتى فى حالة مناقشة الاقتراح، سيتطلب الأمر موافقة ثلثى الجمعية العمومية، أى 18 عضواً من أصل 27 عضواً بالجمعية، والمجلس تشكيله فى الأصل يضم 11 عضواً، إذن سيتبقى 16 عضواً فقط، وهو ما يبطل إجراءات سحب الثقة، بالإضافة إلى أنه لم يدرج حتى الآن طلب سحب الثقة فى جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، والمحدد لها 14 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن اللوائح تلزم الجمعية العمومية بتقديم الطلب قبل موعد الجمعية العمومية ب60 يوماً على الأقل.
فى سياق مختلف، أعلن مجلس إدارة اللجنة عن فتح باب المناقصة بين شركات الملابس المختلفة، لتوريد ملابس دورة ألعاب البحر المتوسط، والمقرر إقامتها فى مدينة مارسين فى يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتعديل كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لتلافى الفضيحة التى صاحبت البعثة المصرية فى أولمبياد لندن الأخيرة.