تفاصيل معدلات نقل البضائع عبر الخط العربي بين مصر والأردن والعراق

كشفت وزارة النقل تفاصيل الاجتماع مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اطار متابعة وزير النقل لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.
الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة
واستعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته، إذ يعد الأسرع في زمن الوصول والاقل تكلفة والاسهل في الإجراءات والفرص كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الأوربية.
نقل بضائع الخليج والعراق والأردن الى أوروبا وأمريكا
وأكّدت الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة اشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق «نويبع - طابا - النفق» ومنها الي موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير و هو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية
جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة
كما أن مصر عدلت كل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر إلى مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.