بعد تشغيله.. وزير النقل يتابع معدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الجسر العربي للملاحة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعًا مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك في اطار متابعة الوزير لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.
واستعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، بحضور اللواء جمال ابراهيم نائب مدير عام الشركة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته حيث يعد الاسرع في زمن الوصول والاقل تكلفة والاسهل في الاجراءات والفرص.
كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الاردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري الى الموانىء المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الاوربية.
وأكد الوزير، الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد، وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة اشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع اهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ العريش و شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير و هو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية.
وجدير بالذكر، أن تشغيل هذا الخط جاء بناءا على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة كما ياتي تشغيله في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.
كما أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر إلى مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.