موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك: 1500 جنيه

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك من الموضوعات التي تشغل بال نحو 8 ملايين أسرة في مصر مع تزايد الحديث عن ملف الإيجار القديم، وتقديم ممثل العلاقة الإيجارية مذكرات أمام عدد من الجهات الرسمية ومنها مجلس النواب، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
وبخصوص موعد تطبيق الإيجار القديم فإنه لم يشهد أي تقدم على الأرض حتى الآن لأنه يستلزم موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون القديم أو صياغة قانون جديد، ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يستعد بالفعل لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
كما أكد رئيس إسكان النواب في تصريح خاص ل«الوطن» أن مجلس النواب سيطلع بشكل عام على كل المقترحات المقدمة سواء من الملاك أو المستأجرين وغيرهما من جميع أطياف الشعب المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مجلس الوزراء لم يقدم مشروع قانون مقترح يتعلق بالإيجار القديم حتى الآن.
وبعد استعراض موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، فقد أشار الفيومي إلى أن المذكرات التي تقدم بها ممثلون عن الملاك والمستأجرين سيتم الاطلاع على جميع الوثائق والآراء والمستندات، وذلك حرصا على «العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول» بحسب تعبيره.
الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديم
أما بخصوص الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديم فقد أكد أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أنه «وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شىء لشقق الاسكان الشعبي او المناطق الشعبية 1500 جنيه»، بحسب تعبيره.
نسخ
وأشار جاد إلى أن الزيادة السابقة التي طالبوا بها كانت 1000 جنيه، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي فإنهم سيطالبون بأن تكون 1500 جنيه كحد أدنى وذلك في المناطق الشعبية، أما المناطق الراقية فسيكون حدها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة والمنطقة التي بها.
وثيقة مستأجري الإيجار القديم
ويعتزم ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبدالسلام، المحامي بالنقض، تقديم ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.
وتطالب وثيقة ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.