مطالبات بدفع القيمة السوقية لمالك السيارة في تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، أنه سيتواصل مع لجنة الإسكان في مجلس النواب لتحديد موعد لتقديم اقتراحاته الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن عدة حالات لتحرير العين المؤجرة أو الشقة بشكل فوري أو دفع القيمة السوقية للإيجار لو كان المستأجر لا يستحق، وحددت التعديلات حالات عدم الاستحقاق والتي من أبرزها حيازة سيارة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأوضح جاد في تصريح خاص ل«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي يقترحها على لجنة الإسكان في مجلس النواب تشمل دفع القيمة السوقية للإيجار أو التحرير الفوري للشقة أو العين التي يستأجرها شخص لا يستحق دفع قيمة زهيدة للإيجار، موضحا أن وصف «غير المستحق» ينطبق على الحالات الآتية:
1- من يمتلك شقة.
2- من يمتلك سيارة.
3- من يمتلك شقة مصيفية.
4- من يمتلك شركة.
5- من لديه أولاد بجامعات خاصة.
وأشار جاد إلى وجود معايير أخرى مماثلة في تعديلات قانون الإيجار القديم حال توافرها فإن الشخص المستأجر يعد غير مستحق لدفع قيمة الإيجار الزهيدة، وبالتالي فإن عليه دفع القيمة السوقية للإيجار أو تحرير فوري للشقة.
قانون الإيجار القديم
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم التي يقترحها المحامي أحمد جاد حالات أخرى لتحرير العين أو الشقة المؤجرة ومنها الشقق المغلقة، وتحرير جميع الشقق بنظام الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بعد 5 سنوات، فضلا عن إخلاء فوري لأي عقد إيجار قديم تزيد مدته عن 50 عاما، بدعوى أنه يكون عمر المبنى الافتراضي قد استهلك، ويهدر حق المالك في الانتفاع بملكه.
وطالب جاد أيضا بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان؛ لتقييم سعر الإيجار السوقي، وحالة العقار الذي يحتوى على وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى الإبقاء على القانون المدني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، ووضع حد أدنى 500 جنيه للشقق الشعبية، و1500 للمتوسطة، أما بالنسبة للشقق التي توجد في الأحياء الراقية، تقدر القيمة الإيجارية حسب السعر السوقي، مع زيادة 10% سنويا، أما بخصوص المكاتب الإدارية والمحلات فيكون الحد الأدنى في المناطق الشعبية 1000 جنيه، مع زيادة 10% سنويا لمدة 3 سنوات ثم تحرر.
منع التوريث
وتضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم المزمع تقديمها للجنة الإسكان في مجلس النواب منع التوريث نهائيا فضلا عن إنشاء صندوق دعم المستأجر المريض مرض مزمن أو معاش بشرط أن يكون مستأجرا أصليا، وأخيرا في حالة ترك العين للهجرة أو التجنس بجنسية أخرى أو غير المصريين، تطبق أحكام القانون المدني، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون من تاريخ إصداره.