النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لعبثهم بالسيادة المصرية

36 منظمة مصرية حصلت على ملايين الدولارات لإرسال تقارير عن الجيش والكنائس لأمريكا

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد أمس، قضية «التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى»، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة فى ال11 صباحاً بإثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفى بداية مرافعته قال المستشار محمد أبوسحلى ممثل النيابة العامة إن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال إنشاء مؤسسات وجمعيات تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم فى قضية واحدة.. ويتمثل ذلك فى أن تلك المنظمات تقوم بالعبث فى مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطاً يحظر ممارسته لهذه المنظمات.. كما أن الجهات المانحة تسعى إلى التحايل على القوانين المصرية وعدم اتباع الطرق الشرعية فى ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلى الشفافية فى إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال على مرآى ومسمع من أجهزة الدولة، ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسى وإجراء بحوث، واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية.
وتابع: هناك اتهامات للمنظمات الأجنبية وهى منظمة فورد الألمانية والمعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى وفريدم هاوس بأنها قدمت تمويلات إلى مصريين دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية.
وقال ممثل النيابة: إن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية حصلت على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكى و18 مليون دولار من المعهد الديمقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولى للصحفيين، وتلقت المنظمات المصرية 600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الألمانى.. كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم هى تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر ب 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون.
وأكد أن هذه المنظمات أنفقت الأموال غير القانونية فى أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع، وأن هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
واستشهد ممثل النيابة بأقوال شهود الإثبات فى القضية وعلى رأسهم الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى السابقة، التى أكدت مع مسئولى الوزارة عدم حصول أى من المتهمين على موافقة الحكومية المصرية أو الجهات الإدارية فى مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون أو لإنشاء تلك المنظمات.. كما أكد بعض شهود الإثبات أن المتهمين تعمدوا تغطية أعداد القوات المسلحة الموجودة بالقناة وكذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر وتغطية الأحداث المتعلقة بالأقباط فقط.. وهو ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطنى والأمن العام وتقرير المخابرات العامة المصرية الذى أكد أن هؤلاء المتهمين ونشاطهم كان بغرض التأثير فى مصر.. وانضم المدعون بالحق المدنى لطلبات النيابة العامة وطالبوا بقبول الدعوى المدنية.