التفاصيل الكاملة لاتفاقية ورطت نتنياهو في جريمة جديدة.. ماذا ينتظره؟

على صفيح ساخن، يقف رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد تورطه في عدة اتهامات خطيرة منذ بداية الحرب، لعل أبرزها مطالبة جنوب أفريقيا بمحاكمته على جرائم الإبادة التي ارتكبها في حق أهالي غزة، منذ 7 أكتوبر المنقضي، بالاستناد على الاتفاقية الدولية المعروفة باسم «اتفاقية الإبادة الجماعية».. فما هي؟
ما اتفاقية الإبادة الجماعية التي تورط بها نتنياهو؟
محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها هذا الأسبوع؛ من أجل النظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، للمطالبة بمحاكمة نتنياهو نظرًا لاختراقه اتفاقية الإبادة الجماعية، أثناء حربه في قطاع غزة، وطالبت بوقف عاجل للحملة العسكرية ضد الأهالي العزل، وذلك بموجب المعاهدة الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر 1948، وبدأت مرحلة التنفيذ في يناير 1951.
اتفاقية الإبادة الجماعية تعد الأداة القانونية الأولى، لتدوين الإبادة الجماعية كجريمة، وأول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة، وتعرف بأنها أي فعل يرتكبه أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، بقصد تدمير مجموعة من الأشخاص أو جماعة قومية أو عرقية أو دينية، بشكل كامل أو جزئي، بحسب شبكة «سكاي نيوز» التي أفردت تقريرًا كاملًا عن تلك الاتفاقية.
ويتضمَّن الأذى أو التدمير في تعريف الاتفاقية، قتل أعضاء من الجماعة ورصدهم بشكل مستمر، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة المذكور فئاتهم سلفًا، إخضاع مجموعة من الأهالي أو الأشخاص عمداً، لظروف معيشية يراد بها التدمير المادي كلياً أو جزئياً، استهداف الأطفال بشكل خاص أو فرض بعض التدابير التي تستهدف صعوبة إنجاب الأطفال.
تنص الاتفاقية على أن مرتكبي الإبادة الجماعية مسؤولون جنائياً، وأن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديمهم إلى العدالة، ما جعل جنوب أفريقيا التي تعد طرفًا في الاتفاقية برفع القضية والمطالبة بمحاكمة نتنياهو لخرقها.
تنص الاتفاقية على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وذلك من أجل النظر في جرائم الإبادة الجماعية وفقًا للاتفاقية، وبالفعل دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002.
الأهمية القانونية لاتفاقية الإبادة الجماعية
تعتبر اتفاقية الإبادة الجماعية خطوة مهمة في تطوير القانون الدولي الجنائي، وقد ساعدت الاتفاقية في وضع معايير قانونية محددة لجريمة الإبادة الجماعية، وجعلت من ارتكاب هذه الجريمة جريمة جنائية دولية.
وقد لعبت الاتفاقية أيضاً دوراً هاماً في منع الإبادة الجماعية، فقد أدت الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى إحباط هذه الجريمة.