قال مصدر سيادى إن اللواء أركان حرب حسن الروينى عضو المجلس العسكرى قائد المنطقة المركزية السابق، توجه صباح أمس إلى باريس، فيما نفى الروينى، فى اتصال مع «الوطن» أن يكون سفره متعلقاً بإجراء فحوص طبية، وإنما لأمور «أسرية». وأوضح المصدر أنه لا توجد موانع لسفر الروينى للخارج، لعدم صدور أحكام قضائية ضده، أو وجود قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكداً أنه له مطلق الحرية فى السفر، والاحتفاظ بأسباب ذلك لنفسه. وقال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع السابق، إن الروينى «متقاعد»، وبهذه الصفة لا يشترط عليه الحصول على موافقة القوات المسلحة قبل سفره، طالما لا توجد أحكام قضائية ضده. وشنت القوى الثورية هجوماً على الرئيس محمد مرسى، بعد مغادرة الروينى لباريس، معتبرة أن سفره يمثل «هروباً»، فى ظل وجود بلاغات مقدمة ضده، تتهمه بالتورط فى أحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود وماسبيرو، ووصفت القوى الثورية سفر الروينى بأنه «صفقة» بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى السابق، خاصة أنه سبق تعيين اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق ملحقاً عسكرياً لمصر فى الصين، متهمين وزارة العدل بتعطيل التحقيقات مع المجلس العسكرى السابق، فى ظل عدم حضور المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات المنتدب من الوزارة، جلسة التحقيق الأسبوع الماضى. وقال نادر نبيل، منسق منظمة «ثوار مصر» وأحد مقدمى البلاغات، إن الرئيس مرسى هو المسئول عن هروب أعضاء المجلس العسكرى، وهذا يؤكد وجود الصفقة، موضحاً نية الحركة فى مقاضاة مرسى بتهمة «تهريب قتلة الثوار» إذا استمر هروب قادة المجلس العسكرى السابق، مؤكداً أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يموت شبابها أمام الكاميرات، ثم يطلبون الدليل على إدانة المتسببين فى قتلهم، لافتاً إلى أن القوى الثورية سترد بقوة يوم 18 نوفمبر المقبل، فى ذكرى أحداث محمد محمود.