أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، ومنظمة ثوار مصر، وعدد من النشطاء من مقدمي البلاغات، ضد أعضاء المجلس العسكري السابق، عن تنظيم وقفة احتجاجية مساء غد الأحد، أمام مقر النائب العام، ودار القضاء العالي؛ للمطالبة بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المشير محمد طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية في اتهاماتهم بالتورط في قتل الثوار في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو. وأكد منظمو الوقفة، أن التظاهرة تأتي للاعتراض على مايحدث من إهانة للمقدمي البلاغات من قاضي التحقيقات والغياب المتكرر والمماطلة من قاضي التحقيقات في التحقيق مع المشير وعنان. وقال محمد صبحي، أحد مسئولي اللجنة القانونية لحركة 6 أبريل على أن الوقفة تأتي للاعتراض على ما يحدث من مماطلة في محاسبة قادة المجلس العسكري، ومحاولة خروجهم الآمن بالإضافة إلى محاولات إيقاف التحقيقات وتغيب المستشار ثروت حماد عن جلسات التحقيقات رغم دعوة مقدمي البلاغات للإدلاء بأقوالهم.