بدأ المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق فى البلاغات التى تتهم المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش السابق، واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق, لاتهامهم بالتسبب فى قتل المتظاهرين فى الأحداث التى وقعت بعد الثورة. واستمع حماد إلى أقوال عدد من مقدمى البلاغات، حيث أكدوا فى أقوالهم أن قيادات من المجلس العسكرى تسبَّبوا فى قتل المتظاهرين فى الأحداث التى وقعت بعد الثورة منها أحداث مجلس الوزراء، وأحدث محمد محمود، ومذبحة بورسعيد، وأحداث ماسبيرو.. وتضمنت البلاغات اتهامات عديدة فى قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين فى أحداث شهدتها البلاد فى ظل تولى المجلس العسكرى شئون البلاد بعد تنحى الرئيس مبارك عن الحكم. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد تلقى 24 بلاغًا من عدد من الأسر المسيحية، تتهم فيها المشير طنطاوى وعنان وبدين بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها العديد من القتلى والمصابين. بالإضافة إلى تلقيه نحو40 بلاغًا من حركة 6 إبريل، تضمنت اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء توليهما مسئولية قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية فى أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، بالإضافة إلى نهب البلاد، وإحداث أزمات مفتعلة، ومن المتوقع أن يستدعى قاضى التحقيقات مقدمى البلاغات أولاً لمناقشتهم، ثم التحريات تمهيدًا لاستدعاء المشير وعنان وبدين. اتهمت البلاغات قيادات المجلس العسكرى بأنهم نهبوا أموال البلاد، وافتعلوا أزمات الهدف منها إرباك الشعب؛ فى محاولة للبقاء فى الحكم أطول فترة ممكنة، حتى لو انهار الاقتصاد المصرى.
