حققت مصر نقلة نوعية وإنجازات تنموية غير مسبوقة على مدار العشر سنوات الماضية، ويواصل قطار الإنجازات الانطلاق بأقصى سرعة، مع استمرار تطبيق برامج الإصلاح فى كل مناحى الحياة وبمختلف قطاعات الدولة. وواجهت مصر تحديات ضخمة، قبل عام 2014، حتى جاءت القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى بخطة إصلاحية شاملة وغير مسبوقة فى كل القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وتطوير الريف المصرى. ومع مطلع الفترة الرئاسية الجديدة، تركز الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وإحداث نهضة فى مجالات الزراعة والكهرباء والبترول والصناعة والاتصالات والسياحة والطيران، الأمر الذى رسمته النسخة الأولية لوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، لترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى والاهتمام بالمشاركة الاقتصادية، التى عرضها مجلس الوزراء للحوار المجتمعى، الأمر الذى قوبل بترحاب شديد من رجال الأعمال وقطاعات المستثمرين وخبراء الاقتصاد، وأعضاء الحوار الوطنى والمحور الاقتصادى الذين كشفوا عن وضع الاستراتيجية ضمن جلسات الحوار الوطنى فى الجزء الثانى منه، كما رحب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالطرح والرؤية المقدمة من مجلس الوزراء. «الوطن» تستعرض فى الحلقة الثانية لمناقشة وثيقة الحكومة توجهات الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دولياً، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأس المال البشرى، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.