قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة، الصادرة عن مجلس الوزراء، تسهم فى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتسديد الديون. وأضاف، فى حوار ل«الوطن»، أن الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى ورفع مؤشراته عالمياً بالأسواق الدولية. ما المكتسبات الاقتصادية التى يمكن أن تحققها الاستراتيجية؟ - وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تتضمن بنود ونقاطاً من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على الأزمة الاقتصادية التى ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهراً وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومن شأنها أن تحدث حراكاً بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى أن مراحلها تتضمن خططاً تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصرى عالمياً، وسنعمل فى لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب على تذليل أى عقبات تقف أمام تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات تدعم خطة التنفيذ المقدرة ب6 سنوات. لكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل يستجوبه عدة مقومات على رأسها القضاء على الفساد المالى من خلال تحديد سعر الصرف الذى يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطى للمستثمر الثقة والطمأنينة فى المصرف المصرى ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار. لماذا نحتاج لهذه الاستراتيجيات؟ - تعرض الاقتصاد المصرى، كغيره من العديد من اقتصادات العالم، لصدمة بداية من 2022 فى ظل التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية - الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم العالمى التى سجلت أعلى مستوياتها على مدار أربعة عقود فى العديد من البلدان وصنفت على أثرها أزمة غلاء المعيشة كأهم خطر يهدد الاقتصاد العالمى فى الأجل القصير من قبَل المنتدى الاقتصادى العالمى، واستلزم الارتفاع القياسى لمعدلات التضخم توجه البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة إلى تنفيذ عدد من جولات الرفع المتزامن والمتعاقب لأسعار الفائدة العالمية لاحتواء الضغوطات التضخمية، ما أدى إلى تفاقم أزمات المديونية وتراجع قيمة عملات العديد من هذه الدول مقابل الدولار، وهناك عدد من التحديات الراهنة على الصعيدين المحلى والدولى يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية صياغة السياسات أثناء الفترة الرئاسية الجديدة. ما العلاقة بين الاستراتيجية والمشروعات؟ - الوثيقة شملت عدة مراحل تضمن استغلال المشروعات القومية بطريقة رشيدة وحكيمة تضمن تحصيل العوائد والفوائد المادية التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وأراهن على نجاح هذه البنود إن استطعنا تنفيذها بشكل سليم دون أى أخطاء. هل تخدم وثيقة ملكية الدولة خطوات تنفيذ الاستراتيجية؟ - بكل تأكيد وثيقة ملكية الدولة تخدم تنفيذ الاستراتيجية بشكل سريع وفى معدل سنوى مناسب يتيح لنا جنى ثمارها خلال فترة وجيزة، وذلك إن لم تكن جزءاً منها فى الأساس نظراً لأن وثيقة ملكية الدولة تكمن فى خروج القطاع الحكومى من المؤسسات، وترفع الامتيازات عن المنتجات الحكومية، الأمر الذى يرفع من معدلات القدرة التنافسية بالمنتجات داخل السوق المصرية، باعتبار أن جميع المنتجات تخضع لإجراءات ضريبية موحدة دون أى تمييز. ماذا عن موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق؟ - لا يوجد أدنى شك أن السوق التجارية الدولية تعانى من أزمة فى أسعار السلع، لا سيما المنتجات الغذائية، منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية كونها ضلعاً رئيسياً فى اختناق سلاسل الإمداد وتسارع معدلات التضخم بالأسواق، الأمر الذى راعته الوثيقة الاستراتيجية بشكل جيد، حيث تناولت محددات شاملة بجميع مراحلها لتوطين الصناعة المحلية وزيادة نسب الإنتاج من المنتجات المصرية وبمواصفات عالمية تتيح تصديرها للخارج وتغطى احتياجات الأسواق وتسهم فى رفع معدلات النمو، الأمر الذى ينعكس عليها بانخفاض فى الأسعار واستقرار أسعار المنتجات بالأسواق. تسديد الديون عملية تسديد الديون تتطلب خطة طويلة الأمد وليست سنوات محددة، وتفعيل الاستراتيجية خلال 6 سنوات سيسهم فى رفع معدل الإنتاج المحلى وزيادة معدلات النمو، ما يترتب عليه توفير فى العملة الصعبة وتسريع عملية تسديد الديون.
