تبدأ الدولة فى التركيز على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وتبنى العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التى تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية. وأكد مجلس الوزراء أن مواصلة الدولة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، التى اعتمدها رئيس الجمهورية بنهاية عام 2022، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، تأتى على رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التى تعتزم الدولة المضى قدماً فى تنفيذها حتى عام 2030، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. تخارج الدولة من 35 شركة وأصلاً مملوكاً لها بداية من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 وقال المجلس إنه لتنفيذ سياسة ملكية الدولة ستركز الإصلاحات المقبلة على عدد من البنود ذات الصلة «برنامج الطروحات العامة، وتحسين وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، وضمان المنافسة والحياد التنافسى» من خلال العديد من الإجراءات، التى تشمل مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة، الذى تضمن تخارج الدولة من 35 شركة وأصلاً مملوكاً لها بداية من الربع الأول لعام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024، ففى هذا الإطار تم التخارج الكامل أو الجزئى للدولة من 13 شركة ساهمت فيها الدولة بقيمة نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يوليو 2023. وتخطط الدولة، خلال الفترة المقبلة، لاستمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25% و60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار. وتشمل المستهدفات، التى شرحها مجلس الوزراء، تبنى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2023-2024 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30% سنوياً من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة لا يقل عن 10% سنوياً وفق نهج انتقائى يركز على رفع مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الإنفاق الرأسمالى خلال هذه الفترة، ورفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% من إجمالى الاستثمارات العامة عام 2023. وتشمل الرؤية زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1٫8 تريليون جنيه فى العام المالى 2023-2024، منها 600 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة بنسبة 36% من إجمالى الاستثمارات الكلية، و1٫05 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية فى خطة العام لرفع معدل الاستثمار إلى 15٫2%، وزيادته إلى 20% بنهاية خطة عام 2025-2026. وتشمل الرؤية مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلى الإجمالى وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ومواصلة جهود جهاز التمثيل التجارى فى تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعاً استثمارياً كبيراً للعمل فى مصر، بقيمة تقديرية تبلغ 29٫1 مليار دولار وتبنى أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة للاستثمارات من خلال تبنى الاستراتيجية القومية للاستثمار، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة وغيرها من القرارات.
