أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونشره فى وسائل الإعلام، حيث أوضح أسامة الجوهرى، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للداخل، والمساعدة فى توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على (17) تساؤلًا رئيسًيا للمستثمرين. وفى ضوء ذلك، تطرق جانب من أسئلة المستثمرين إلى الموقف الحالى لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاتجاهات المستقبلية فى هذا الصدد، حيث أشار الكُتيب لقيام الحكومة بتنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، إذ قامت الحكومة فى شهر فبراير الماضى بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجى للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هى الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادى بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالى 5 مليارات دولار. وحول آخر مستجدات برنامج الطروحات، أوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس - أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 - يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلى ل7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 - يوليو 2023). وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة من الطروحات فى العام القادم، أكد الكُتيب أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلى فى مشروع موازنة العام المالى 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالى 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة فى ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024. الرخصة الذهبية وتطرقت أسئلة المستثمرين للرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها، وأوضح الكتيب، فى هذا الشأن، أن الرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقوم اللجنة العليا المختصة بشؤون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات، ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقًا لأحكام قانونى الاستثمار، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع. كما تتعدد الحوافز الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات فى بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية. ونوّه الكتيب بأن مجلس الوزراء وافق على إصدار 24 رخصة ذهبية حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات للخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلى. علاوةً على ما سبق، تطرقت الأسئلة لإجراءات تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى فى إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية، وبلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص، مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تعتزم الحكومة تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسية، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى. مستشار الطروحات وفيما يخص التساؤلات حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة بتوقيع اتفاقية فى يونيو 2023 لتعيين مستشار دولى لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلى للشركات والمشروعات. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى. وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة تتعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى لها على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. تذليل العقبات أما فيما يتعلق بمضمون ال 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار فى مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 2023، برئاسة رئيس الجمهورية، وشهد شهر مايو عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذى أسفر عن 22 قرارًا؛ لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة. وفيما يتعلق بموقف تنفيذ ال 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ 13 قرارًا حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22). كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة فى إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتى تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتى خصصت الهدف الاستراتيجى الثانى منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أى «دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي». وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء، كما اهتمت بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ لتعزيز الحياد التنافسى فى السوق المصرية. وتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن توجُّه وزارة المالية لطرح سندات دولية فى العام المالى القادم، وأوضح الكُتيب، فى هذا الصدد، قيام مصر بالفعل بإصدار أول سندات دولية «الباندا» بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل 500 مليون دولار، حيث أعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا - فى إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التى تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪ سنويًّا لأجل 3 سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية. التراخيص الصناعية أما فيما يتعلق بأبرز جهود الدولة لمنح التراخيص والحصول على الموافقات الصناعية، وإيمانًا من الدولة بأهمية تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على الموافقات، قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لها، وكان أبرزها: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وإنشاء «منصة إلكترونية موحدة لتأسيس، وتشغيل وتصفية المشروعات»، والموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأيَّة جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتى تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط. وردًّا على التساؤل الخاص بالانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة، أوضح الكُتيب أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، حيث ترتكز سياسة الدولة فى إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة، كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها فى تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها. وفيما يخص مستوى تراكم البضائع بالموانئ المصرية حاليًّا، أشار الكُتيب إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتذليل دخول مستلزمات الإنتاج الأساسية، والسلع الضرورية للسوق المصرية؛ مما ساهم فى الإفراج عن جزء كبير من البضائع بالموانئ، وقد بلغ إجمالى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال عام 2023 للفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023 نحو 56.7 مليار دولار، منها: سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات، وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
