مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبريل القادم

تعتزم الحكومة المصرية الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في أبريل القادم على أن تركز الدولة المصرية على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.
وبحسب الوثيقة، ستركز المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته المستهدفة في الاستثمارات المنفذة إلى نحو 65%، وتبني العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وتعمل مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتوحيد سوق الصرف من خلال القضاء على الدولرة وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
وذكرت وثيقة استراتيجة الاقتصاد المصري 2024-2030، أن المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستتضمن المزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتبني سياسات تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50% من الناتج بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، تأتي مواصلة الدولة المصرية لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهاية 2022على رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التي تعتزم الدولة المصرية المضي قدماً في تنفيذها حتى عام 2030 وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي فبراير 2023 أدرجت الدولة 35 شركة وبنكا في برنامج الطروحات العامة والذي يستهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في 35 شركة لصالح القطاع الخاص بهدف سد الفجوة الدولارية.
وتخارجت الحكومة بشكل كامل أو جزئي من 13 شركة ساهمت فيها الدولة بقيمة نحو 5 مليارات دولار، خال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، بحسب الوثيقة.
وتخطط الحكومة للتخارج من حصص مستهدفة تتراوح بين 25% إلى 60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار.
وبحسب الوثيقة ستركز الإصلاحات المقبلة على تنفيذ ملكية الدولة على عدد من البنود ذات الصلة برنامج الطروحات العامة، وتحسين وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، وضمان المنافسة والحياد التنافسي من خلال العديد من الإجراءات والتي تشمل من بينها استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومي.
كما يتم تنفيذ الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
اقرأ أيضا:
وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم
كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية ل300 مليار في 2030؟
مصر تدرس إصدار سندات بضمان نسبة من العائدات الدولارية تتراوح بين 20 و25%
الحكومة تتوقع متوسطا للتضخم السنوي بمعدل 9.2% في الفترة 2024-2028
مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030