سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التأسيسية»: تصاعد الرفض الشعبى ل«الدستور».. وأزمة جديدة بسبب ترشح مزدوج الجنسية للرئاسة «المحامون والصحفيون» يتظاهرون ضد «المسودة».. والمهنيون يرفضون المادة 47
أثارت المادة الخاصة بالسماح لمزدوج الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمسودة الدستور أزمة بجلسة الاستماع فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مع ناشطى «الفيس بوك»، وسط تصاعد الغضب الشعبى ضد أعمال الجمعية. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إنه جرى التوصل لحل وسط للخروج من مشكلة عدم ترشح حامل الجنسية الأجنبية للرئاسة، بأن يُسمح لحامل الجنسية الأخرى بالترشح على أن يتنازل عنها وقت الترشح هو وزوجته. يأتى ذلك فى وقت تصاعد فيه الغضب الشعبى ضد التأسيسية، واتفقت القوى المدنية الممثلة فى الجمعية على توحيد صفوفها للمرة الأخيرة ضد ما سموها «الطريقة التى تُدار بها، وضد منهج التيار الإسلامى، خصوصاً السلفيين، فى إخراج المسودات المتتالية للدستور دون التشاور أو الاتفاق معهم»، وهددوا بالانسحاب من الجمعية فى حال استمرار تجاهلهم وعدم التوافق حول المواد الخلافية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى للجمعية، إن التيار الإسلامى عمل فى الفترة الأخيرة بشكل ديكتاتورى وانفرادى، دون إشراك القوى المدنية معه فى أى من المسودات التى صدرت بشكل عشوائى دون علم الأعضاء، الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة. ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بشارع رمسيس، أمس، للتنديد بأعمال التأسيسية، وللتأكيد على وضع المواد الخاصة بالمحاماة فى الدستور الجديد. ورفع المتظاهرون شعارات: «يا غريانى يا غريانى ليه تنسانى»، و«وارفع راسك يا محامى انت الدرع الحامى». كما نظم العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، أمس، للتنديد بالمسودة المقترحة لقانون نقابة الصحفيين الجديدة، بالإضافة للتعبير عن رفضهم للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد. ورفع المتظاهرون لافتات: «الدستور باطل»، «مشروع نقابة الصحفيين يهدر كرامة الإعلاميين»، ورددوا هتافات: «يا حرية فينك فينك التأسيسية بينا وبينك»، «اعتصام اعتصام.. اللى بيحصل فى الصحافة حرام». بدورها، طالبت النقابات المهنية بضرورة تغيير المادة 47 بمسودة الدستور الخاصة بتكوينها وتشكيلها، وأشارت إلى أن هذه المادة تفتح الباب أمام التعدد النقابى، وهو ما ترفضه النقابات المهنية.