تخصيص أراضٍ لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر.. ومنطقة لصناعات الملح في بئر العبد

ناقش المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، تخصيص أراضٍ لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وإقامة منطقة لصناعات الملح في بئر العبد ومشروعات لحياة كريمة بالمنيا وسوهاج، حيث عقد المركز أولى اجتماعات مجلس إداراته بكامل هيئته بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجلسة رقم 76، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المركز، واللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء، قدّم السيد القصير التهنئة للحضور رفيع المستوى من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وجميع العاملين في المركز بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عام خير وسعادة ورخاء على مصر والمصريين جميعًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية في ظل القيادة السياسة الحكيمة لمصرنا العزيزة.
إنجازات المركز
وأشاد وزير الزراعة بالإنجازات الملموسة التي حققها المركز على مدار العام الماضي، والتي تعد جهوده المرحلة الرئيسية للتنسيق بين الجهات ذات الصلة ضمن جهود الحكومة للاستخدامات المثلي لأراضي الدولة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزي، أبرز ما حققه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة من إنجازات على مدار العام المنصرم، والتي تضمنت الموافقة على نحو 58 قرارا تم رفعها إلى رئيس الوزراء، وصدر بها قرارات جمهورية لصالح مختلف الجهات وفي مقدمتها تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تحسين حياة المواطنين بمختلف المحافظات.
وأشار فوزي إلى ما شهده عام 2023 من تنفيذ الانتقال الكامل للمركز للعاصمة الإدارية الجديدة وبكامل قوة أفراده، وبما تضمنه ذلك من إجراءات لوجيستية خاصة الشق التكنولوجي في إطار تنفيذ سياسة التحول الرقمي والتي تتيح الحفاظ على ذاكرة الدولة المصرية، وبما يكفل قيام المركز بأدواره الرئيسية لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، بجانب إقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة، من خلال إعداد آلية للتنسيق بين الجهات ذات الولاية على الأرض.
تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات «حياة كريمة»
واستعرض الاجتماع عددا من مذكرات الإحاطة للتصديق من قبل مجلس الإدارة بشأن تخصيص قطع أراضٍ من الهيئة العامة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لصالح هيئة قناة السويس مشروع تطوير ترسانة البحر الأحمر، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة الدقهلية لإقامة استاد دكرنس الرياضي، وتخصيص قطعة أرض بجوار موقع بنبان للطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعادة تخصيص قطعة أرض ناحية ميناء غرب بورسعيد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل وتخصيص قطعة أرض بناحية كوم أبو راضي مركز الواسطي لإقامة مستشفى لخدمة المواطنين ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي.
كما استعرض الاجتماع مذكرات لتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 200 فدان لاستزراع غابة شجرية وزراعات جوجوبا باستخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل نحو 3000 متر وتخصيص قطعة أرض بمدينة 15 مايو لإقامة مركز إصلاح وتأهيل عليها، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة سمالوط الجديدة غرب النيل بمحافظة المنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتخصيص قطعة ارض لتوسعات محطة معالجة مزرعة الصرف الصحي عرابة أبو الدهب مركز سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتعديل المساحة المدرجة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 2015 الصادر لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
وتضمّنت مذكرات العرض تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة لإقامة محطة رفع صحي ناحية مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، إضافة لطلب تخصيص عدد 3 قطع أراضي لإنشاء مدارس بمحافظتي أسيوط وقنا، وتخصيص 3 قطع أراضٍ مملوكة للدولة في قنا والأقصر لإقامة مسجد وعدد 2 جبانة، وتخصيص قطعة أرض بدمياط لتطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، وتخصيص قطعة أرض علي ساحب البحر بمدينة رأس البر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا لإقامة محطة تخزين وتدفيع وتسخين المنتجات البترولية، ودراسة قطعة أرض بمنطقة الروضة شرق بئر العبد لإقامة منطقة مخصصة في صناعات الملح.
وشارك في الاجتماع ممثلي وزارات الدفاع والإسكان والداخلية والزراعة والموارد المائية والأوقاف والزراعة والبترول والكهرباء والطاقة والطيران المدني والتنمية المحلية والبيئة والنقل والاتصالات والاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز بحوث الصحراء.
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية عدد من المهام أبرزها «حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام، وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة، إضافة إلى إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة في جميع الاغراض بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وكذا حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية».