وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي في القاهرة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «أكاديمية لندن للصحافة والإعلام»، والكائن مقرها (72 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الدور الخامس – محافظة القاهرة)، والتي تُروج لنفسها بمنح شهادات مهنية (دبلوم، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، ودكتوراه فخرية)، في تخصصات (التمريض، والأشعة، والتحاليل الطبية، والطب التجميلي المُتكامل الغير جراحي، وطب الأعشاب، والحجامة، والمُختبرات الطبية، والجودة الطبية، والتغذية العلاجية، والصحة النفسية، والتأهيل الحركي، والملاحة الجوية، والضيافة الجوية، وعلوم الطيران، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلوم الحاسب، وغير ذلك)، كما تروج المنشأة الوهمية لنفسها أن الشهادات التي تمنحها مُعتمدة من عدة جهات رسمية، وكذلك منح عدد من الكارنيهات، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
ووجه «عاشور»، بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية
بدوره، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.