أعلنت حركة "ثوار الآثار"، عن مشروع قانون لحقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، يضمن حق مصر ماديا و أدبيا في استغلال الآثار المصرية كمستنسخات أو لوجو أو اسم تجاري أو غيره من الأغراض، سواء في الداخل أو الخارج، أسوة بالأعمال الإبداعية الفنية والأدبية والموسيقية في أنحاء العالم. وأكدت الحركة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة لوضع المشروع، وسيشارك فيها عبد الحليم نور الدين، رئيس اتحاد الآثاريين المصريين، ومحمد حمزة، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، وأحمد سعد، نقيب النقابة المستقلة للعاملين في الآثار، وعمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين في الآثار، والعديد من المتخصصين في القانون الدولي والملكية الفكرية وممثلون عن اليونسكو. من جانها، قالت انتصار غريب، منسق حركة ثوار الآثار، إنه سيتم عقد مؤتمر دولي لمناقشة المشروع، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا بالقاهرة، وسوف ينظم المؤتمر اتحاد الآثاريين المصريين، والنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، وكلية الآثار جامعة القاهرة. وأكدت انتصار أن المؤتمر سيقام على مدار ثلاثة أيام، تطرح خلالها أوراق عمل وأبحاث خاصة بجوانب المشروع المختلفة، وسيشارك في المؤتمر عدد من الباحثين الأكاديميين في الآثار المصرية من مختلف كليات وأقسام الآثار على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن حركة ثوار الآثار هي حركة مشهرة بالشهر العقاري تضم المدافعين عن الحضارة المصرية والتاريخ والآثار، وتعمل على كشف ومحاربة ملفات الفساد بكافة صورها.