تظاهرت مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار اليوم الأحد للمطالبة بإقالة الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى أمين. وقالت انتصار غريب منسق حركة ثوار الآثار ل"محيط" أن ائتلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بالمشاركة مع حركة ثوار الآثار، هما المنظمان للمسيرة التي بدأت بمقر مجلس الآثار وانتهت في المتحف المصرى فيما يسمى ب "يوم الحسم" للآثاريين مروراً بمجلس الوزارء، احتجاجا على تردى الأوضاع في مجال الآثار و عدم شعور العاملين بأى تغيير فى السياسات مع سيطرة ذيول زاهى حواس وزير الآثار المعزول على المجلس، على حد تصريحها.
وتتحدد مطالب الآثاريين في "تطهير الآثار من ذيول الفساد وفتح ملفات الفساد فى عهد زاهى حواس، تجميد مشروع المتحف الكبير وضم أرض مقر الحزب الوطنى المنحل للمتحف الحالى بالتحرير لتوسعة المتحف، منع إقامة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية فى المناطق والمنشأت الأثرية وعدم استخدام الآثار فى غير أغراض الزيارة، لمخالفة ذلك للقانون" .
كما طالب الآثاريون بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة سواء من المتعاقدين أو بأجر نظير عمل الذى يبلغ عددهم 16261 وتشغيل الخرجين، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، النظر فى زيادة نسبة بدل المخاطر، تخصيص الأرباح السنوية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، إلغاء عمل المستشارين والخبراء والمحالين على المعاش والمنتدبين من خارج المجلس الأعلى للآثار.
وشملت المطالب كذلك على عودة مشروع جهاز القاهرة الفاطمية للوزارة، وتوزيع الأثريين على قطاع الآثار المصرية والمهندسين على قطاع المشروعات لحين إلغائه، ومنع ندب أي موظف من خارج المجلس الأعلى للآثار إلا في الحالات النادرة، ضرورة وجود تكافؤ في الفرص والمساواة بين جميع العاملين بالنسبة لموافقة المعارض الخارجية والوفود الرسمية وعدم سفر الإعلاميين وقيادات الشرطة ومن ليس له صلة بالآثار بالمؤتمرات المتعلقة بالنشاط الأثري، فضلاً عن توزيع المنح الأجنبية للدراسة بالخارج على جميع العاملين وعدم قصرها على فئة معينة .