رئيس «إسكان النواب»: البرلمان لا يناقش قانون الإيجار القديم حاليا

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب حديث الساعة بين رواد التواصل، حيث يهتم به المواطنون خاصةً الملاك ومستأجرو العقارات القديمة، باعتباره من الملفات الشائكة التي ينتظر الكثير من الملاك تعديلها في أقرب وقت، لما يتقاضونه من مبالغ رمزية رغم امتلاكهم عقارات تبلغ ملايين الجنيهات، حسب ما وصفوه.
قانون الإيجار القديم
الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة، إلا أن البرلمان المصري سيحقق العدالة الكاملة بين الطرفين، فضلا عن أن العقارات الآيلة للسقوط لا يوجد حصر لها على أرض الواقع في مصر إلا أنها للا تقل عن مليون عقار.
موعد صدور قانون الإيجار القديم
وأضاف الفيومي في تصريحات ل«الوطن»، أن كل ما يتردد عن مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان حاليا غير صحيح.
سنعمل على تحقيق العدالة بين الطرفين
كما وجه الفيومي رسالة طمأن بها الملاك والمستأجرين خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «سنعمل على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عند مناقشة قانون الإيجار القديم، كما سنعمل على مراعاة مصلحة الوطن قبل كل شيء»
ملاك العقارات القديمة يطالبون بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الإيجارات القديمة في مصر، بسرعة إصدار قانون الإيجار القديم في أسرع وقت، نظرا للظروف المادية الصعبة التي يتعرض لها ملاك العقارات القديمة منذ سنوات كثيرة، والسبب في ذلك يرجع لتغافل الحكومات الماضية عن حقوق الملاك.
وأضاف «عبد الرحمن» ل«الوطن»، أنه يأمل بأن تتقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون لتعديلات قانون الإيجار القديم في أقرب وقت، على أن تكون أقل قيمة إيجارية 1000 جنيه، وفترة توفيق أوضاع تصل لثلاث سنوات للسكني، وسنة واحدة للتجاري الطبيعي، ومن ثم كتابة عقود إيجار جديدة بموافقة الطرفين.