كشف تحليل إسرائيلي رسمي عن قائمة من أوجه القصور المزعومة في الاتفاق النووي الإطاري الذي توصلت إليه القوى العالمية الست وإيران، ما يمثل أساسًا لجهود حشد معارضة شرسة يتوقع أن يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشهور، بغية إلغاء أو تعديل الاتفاقية. وانتقد نتنياهو، وهو من أشد منتقدي المفاوضات مع إيران، الاتفاق باعتباره غير كاف، ومن المتوقع أن يضغط بشدة ضد الاتفاق الإطاري قبل أن تتم الصياغة النهائية لاتفاق في 30 يونيو. وأعلن عن الاتفاق الإطاري الخميس الماضي، في لوزران بسويسرا، من جانب القوى الدولية بقيادة الولاياتالمتحدةوإيران. ويبدو أن الاتفاق يعمل على خفض كبير لتكنولوجيا صناعة قنبلة نووية إيرانية، بينما يمنح طهران وصولًا سريعًا للأصول المالية والأسواق التي أغلقت أمامها جراء العقوبات الدولية، وستخفض الالتزامات، في حال تنفيذها، فعليًا من القدرات النووية الإيرانية لمدة عشر سنوات وتقيد قدرات أخرى لمدة خمس سنوات إضافية. وبحسب مستند أمريكي مدرج عليه تلك الالتزامات، فإن طهران مستعدة لخفض عدد أجهزة الطرد المركزي، والآلات التي يمكن أن تصل بغاز اليورانيوم إلى المستويات المستخدمة في الرؤوس الحربية النووية، كما ستسمح طهران بمراقبة وتفتيش منشآتها النووية. لكن التحليل الإسرائيلي، الذي صاغه مسؤولون في مكتب نتنياهو اليوم، يزعم أن نظام تفتيش المواقع النووية الإيرانية ليس شاملًا كما أعلن المفاوضون، لأنه لا يجبر الإيرانيين صراحة على فتح مواقعهم في أي مكان وفي أي وقت. كما يزعم التحليل أن الاتفاق غامض فيما يتعلق بمصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وهو أحد المكونات الأساسية لإنتاج قنبلة نووية، أو الكيفية التي يمكن بها إعادة فرض العقوبات إذا خالفت إيران الاتفاق، وفي حين أنه من غير المفترض أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة لمدة 10 سنوات، فإن الاتفاق يسمح بعمليات "بحث وتطوير" محدودة باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، بحسب المستند الأمريكي. ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن ذلك يعني أن إيران يمكنها وضع أجهزة الطرد المركزي قيد التشغيل على الفور بعد انتهاء الاتفاق أو انهياره. وكان نتنياهو قال في وقت سابق، إن الاتفاق يترك البنية التحتية النووية الإيرانية في مكانها دون مساس، ويقول نتنياهو إن الاتفاق ينبغي أن "يطوق البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير". وفي الوقت الذي يضغط فيه نتنياهو ضد الاتفاق، من المتوقع أن يحث العالم على اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الإيرانية غير النووية كذلك، وفقًا للمستند. ويقول المستند إن الاتفاق ينبغي أن يتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على حمل رؤوس نووية، وكذلك دعم إيران للجماعات المسلحة في كافة أرجاء المنطقة.