الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الأسمنت دون مبرر.. وتثبيت الحديد "وهمي"

30 جنيها زيادة فى طن الأسمنت.. والزينى: الدولار برئ من غليان الاسعار ولا بد من وقف التصدير

قالت الغرفة التجارية بالقاهرة إن سوق مواد البناء يشهد حالة من ارتفاع الأسعار غير المبرر على الرغم من تثبت مصانع الاسمنت والحديد أسعارها ، مع زيادة الطلب على الاسمنت وانتعاش حركة البناء وزيادة حركة تصدير الاسمنت، وأكد أحمد الزينى رئيس شعبه مواد البناء بالغرفة زيادة الاسمنت بنحو 30 جنيها للطن ليسجل 750 جنيها، محذرا من ارتفاعات قادمة.
وقال الزينى إن الدولار بريء من ارتفاع سعر الاسمنت، مشيرا إلى أن السبب ينحصر في تلاعب الشركات بعرض خصومات لبيع كميات كبيرة لفئات معينة ثم العودة مرة أخرى لرفع الأسعار، لافتا الى انه سيتقدم الى وزير الصناعة والتجارة بطلب لوقف تصدير الأسمنت، إذا استمرت المصانع فى خفض الحصص للسوق المحلية ورفع الأسعار دون مبرر.
وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إن تثبيت اسعار الحديد فى السوق المحلى وهمى لان الاسعار العالمية للبليت انخفضت 50 دولارا، مشير إلى أن الشعبة طالبت بفصل إدارة البيع عن مجموعة العز باعتبارها المجموعة الأكبر التى تسيطر على 60% من السوق، وتابع: لا يصح أن يحصل أحد الوكلاء على 17 ألف طن وآخر على ألفى طن، ويسود سوق الحديد حاليا ارتباك بشان ملف الاغراق من تمدد القرار أو تلغيه اوزيادة قيمة الرسوم.
وأكد حنفى عدم نجاح رسم الإغراق المفروض فى السيطرة على حجم واردات الحديد إلى السوق المصرية، والتى بلغت 1.4 مليون طن بنهاية 2014، وهو رقم قياسى، إذا ما قورن بواردات حجمها 700 ألف طن فقط، خلال نفس العام قبل فرض رسم الإغراق فى نوفمبر. وقال إن شركات الحديد تواجه العديد من الضغوط، منها نقص الغاز، ونقص العملة الأجنبية، والمنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، مما دفعها إلى تخفيض طاقتها الانتاجية إلى النصف تقريبا،
وأعلنت شركات الحديد أمس، عن تثبيت أسعار الحديد لشهر أبريل، للمرة الثالثة فى العام الحالى، بعد تخفيضها فى يناير، حيث بلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع لدى عز 4730 جنيها، بينما بلغ لدى بشاى 4700 جنيه، وحديد المصريين 4650 جنيها.