هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي طويلا بعد تمرير الكنيست ميزانية حرب غزة؟.. خبير يجيب

أقر الكنيست الإسرائيلي «البرلمان»، ميزانية الحرب المستمرة على قطاع غزة بالقراءتين الثانية والثالثة، مما يعني أنها أصبحت نافذة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ميزانية الحرب ستكون تكميلية لميزانية العام الجاري 2023، وتأتي لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة.
قيمة الميزانية الجديدة
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، حسبما أفادت به «سكاي نيوز»، أن 59 نائبا صوّت لمصلحة الميزانية، بينما عارضها 45، علما بأن إجمالي أعضاء الكنيست يبلغ 120 عضوا، وتبلغ ميزانية الحرب 28.9 مليار شيكل أي 7.87 مليار دولار.
ومن المقرر أن تُخصص الميزانية الجديدة لتغطية الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية، فضلا عن النفقات المدنية مثل توفير السكن للإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة وبالقرب من الحدود مع لبنان، وهنا أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريش، أن الميزانية تلبي احتياجات الحرب على جبهات القتال وفي الداخل.
تداعيات الحرب الإسرائيلية
علق محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على إقرار الميزانية الجديدة، قائلاً: «أحد الاعتبارات الرئيسية التي قد تتوقف عليها معايير الحرب ستكون مرتبطة بالملف الاقتصادي أو تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي».
وأضاف محمد فوزي ل«الوطن»، أن إقرار الميزانية الجديدة، يدفع باتجاه زيادة العجز في الموازنة الإسرائيلية لأنه تم تحويل جزء من الإنفاق الحكومي لعملية الحرب، ويأتي ذلك بجانب العديد من الإشكاليات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل نتيجة الحرب على قطاع غزة، مثل تعطل مناخ الاستثمار: «حتى المستثمرين المحليين نفسهم تعطلوا».
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية على غزة، أيضا سببت حالة من الركود التي يشهدها الاقتصاد وتراجع قيمة الشيكل مقابل الدولار: «كل هذه الإشكاليات زادت من الأزمة الاقتصادية في إسرائيل نتيجة الحرب».