عشري تهاجم شركات إلحاق العمالة: تخلَّت عن وظيفتها الأساسية

"إلحاق العمالة" ترد: "إحنا مش جمعيات أهلية.. والوزيرة تحاول تشويهنا"

هاجمت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، شركات إلحاق العمالة، مؤكدة أن الشركات تخلَّت عن وظيفتها الأساسية في توفير فرص العمل، حتى وصل الحال إلى أن شهد عام 2014 تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع الشركات المرخص لها، مرجعة ذلك إلى تركيزها على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل، ما قلَّص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري ، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجي، ونوهت بأنه يوجد 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتى الآن، فضلًا عن إلغاء 270 شركة لفقدها شرطًا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية أمس، إن الشركات تتقاضى نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالف للاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة الموقعة عليها مصر، والتي حظرت تقاضي أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.
وقررت الوزيرة وقف إصدار أي تراخيص جديدة لحين إعادة تقييم عمل تلك الشركات وجدواها في خدمة سوق العمل المصري والعمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج.
من جانها، أعربت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج عن استيائها من تصريحات الوزيرة، وأكد حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن ما ذكرته الوزيرة يعد من ضمن تعديلات قانون العمل الجدي، الذى واجه اعتراضات كبيرة من جانبنا، حيث تقترح حظر تقاضي أي أتعاب من المواطنين مقابل توفير الشركات فرص عمل لهم، متسائلًا: "نحن شركات تجارية ونسدد ضرائب عن أرباح شركاتنا وتأمينات اجتماعية ويعمل بشركاتنا أكثر من 30 ألف موظف يعولون أكثر من 80 ألف مواطن، ولسنا جمعيات أهلية تعتمد على التبرعات أو المساعدات والوزيرة تحاول تشويه صورتنا".
ونوَّه إمام، في تصريحات ل"الوطن، بأن إلغاء تراخيص الشركات بدون حكم قضائي أو سند قانوني يعد مخالفة صريحة للقانون المنظم لعمل الشركات، لافتًا إلى أن إلغاء نسبة المصروفات الإدارية التي تقدم للشركات بنحو 2% من قيمة العقد عن كل سنة، قد يدفع شركات العمالة للتوقف عن العمل وهذا ما يؤدي على المدى الطويل إلى أن يصبح العامل المصري عرضة لأسواق السماسرة، دون حصوله على أي ضمانات أمنية أو مادية.