«القوى العاملة»: إلغاء ترخيص 270 شركة إلحاق عمالة وإيقاف 28 أخرى مؤقتًا

كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتي الآن، بعد إلغاء تراخيص 270 شركة لفقدها شرطا من شروط الترخيص، بالإضافة لإيقاف 28 أخرى بشكل مؤقت.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالي أجر العامل عن السنة الأولى، يدفعها للشركة التي توفر فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالف لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997، بشأن وكالات الاستخدام الخاصة الموقعة عليها مصر، وحظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أي رسوم مالية، أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر الشركات.
وأوضحت «عشري» أن نسبة تحصيل ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولي، من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض، يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن في حكمهم، تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 و50 ألف جنيه للشركة.
وأردفت الوزيرة أنه بموجب قرار وزاري صدر 2008 أعطي الشركات تولي إنهاء إجراءات تأشيرات العمل، والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين، إلى جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج.
وأكدت «عشري» أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لايجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن الهدف شيئا فشيئا حتى وصل الحال إلى أن 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المرخصة.
وأرجعت الوزيرة ذلك إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية، للمساهمة في توفير فرص عمل، ما قلص دور الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجية.
وقالت إن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي الشركات لمعالجة القصور الفادح في عملها دون جدوى، على الرغم من بذل أقصى الجهد في حل ما طرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم.
وأكدت الوزيرة أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضعت للعديد من المراجعات، بمعرفة الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون والفنيين وغيرهم، آخذين في الاعتبار جميع ما وصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها، وما وافق منها القانون الدولى والمعايير الدولية والدستور، تم التعديل به.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة