غلق المحلات: الحكومة تتخبط.. و«الإخوان» تؤيد.. وثوار يهددون بمظاهرات

«محسوب» يؤكد تطبيق القرار.. و«عابدين» يعلن تأجيله.. و«الحرية والعدالة» يستعين برسالة ل«البنا» لتمريره.. و«الغرف»: العواقب أخطر من 28 يناير وستؤدى لحرب مع الشرطة

تعيش الأجهزة التنفيذية فى الدولة حالة من التخبط، بسبب تضارب تصريحات حكومة الدكتور هشام قنديل، حول تطبيق قرار غلق المحلات 10 مساء. فبعد ساعات قليلة من تصريحات محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، بشأن تنفيذ القرار، السبت، أعلن أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، عن تأجيل التنفيذ لحين إعداد اللائحة التنفيذية، وتشديد العقوبات على المخالفين.
ودعمت قيادات حزب الحرية والعدالة قرار الإغلاق، واعتبرته بداية لانتعاش الاقتصاد وتقليص الإنفاق العام وترشيد الطاقة والقضاء على البلطجة، وقال جمال عشرى، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحزب، ل«الوطن»، إن القرار صائب، والبعض يعترض من أجل المعارضة.
وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» نص رسالة منسوبة للإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، توصى بغلق المحلات مبكراً، وجاءت بعنوان «نحو النور»، وهى عبارة عن 50 مطلباً للإصلاح المرتكز على الروح الإسلامية الصحيحة، جاء إغلاق المحلات فى المطلب رقم 15 منها.
وهددت قوى ثورية بالتظاهر للمطالبة بإقالة حكومة قنديل، حيث دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، لمسيرة عصر الاثنين القادم تبدأ من ميدان «باب الشعرية» إلى مجلس الوزراء، فيما أرسلت نقابة الصيادلة خطابين، أحدهما لوزارة الصحة والآخر للتنمية المحلية، تطالب فيهما باستثناء الصيدليات من القرار، وهو ما استجابت له «التنمية المحلية».
وحذر محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، من تطبيق القرار، دون مراعاة ظروف التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن القرار فى صورته الحالية يفتقد إلى آلية واضحة للتنفيذ، وقال ل«الوطن» إن عواقب تطبيق القرار ستكون أخطر من أحداث 28 يناير، وستؤدى لإعلان الحرب على الشرطة.
وقال الباشا إدريس، أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مجلس إدارة الغرفة سيلجأ للطرق الشرعية لرفض القرار، داعياً الاتحاد العام للغرف التجارية لمقاضاة وزير التنمية المحلية، فيما أوضح علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن إخطاراً من وزارة التنمية المحلية بموعد تطبيق القرار.