الأمور المستعجلة تؤجل إلغاء قرار تعيين محافظ الإسكندرية لجلسة 30 مايو

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد المحمدي، اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، للمطالبة بإلغاء تعيين هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، لحمله الجنسية الأمريكية، إلى جلسة 30 مايو المقبل، كما طالبت وزارة الداخلية بشهادة الحصول على الجنسية الأمريكية التي تقدم بها المحافظ.
وتقدم أحمد عز العرب، المحامي وصاحب الدعوى، إلى هيئة المحكمة بطلب استدعاء هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، إلى المحكمة، لبيان مدى ولائه إلى مصر، في حال وجود خلافات بين كل من مصر وأمريكا، فيما تقدم محامي محافظة الإسكندرية بحافظة مستندات، توضح قانونية تعين محافظ الإسكندرية.
وكان أحمد عز العرب، المحامي، أقام الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، لإلغاء قرار تعيين هاني المسيري محافظ الإسكندرية؛ نظراً لازدواج جنسيته، وهو ما يخالف قواعد محكمة العدل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء للدولة، الأمر الذي لا يتحقق مع ازدواج الجنسية.
وقال عز العرب، في نصوص الدعوى، إن المادة 141 من الدستور المصري الجديد، تشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا، ومن أبوين مصريين، وألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الدعوى تستند إلى أن الدستور والقانون ألزما أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، غير مزدوجي الجنسية، فمن الطبيعي أن تلتزم المناصب الأدنى بتلك النصوص الدستورية الواضحة.
وطالبت الدعوى، إلزام المعلن إليه الأول، ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية هاني المسيري وإلغاء القرار.