شعبة المستوردين: قانون التصالح يسهم في انتعاش سوق مواد البناء

أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون تسهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.
أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف «الدجوي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره العاملين في هذا القطاع منذ سنوات طويلة للحد من حالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري وإعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران والحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أن القانون يحمي المباني المخالفة من الإزالة أو صاحبها من الغرامة والحبس، لأنه يعمل على إنقاذ هذه المباني من ظلم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأوضاع.
وقال عضو الشعبة العامة المستوردين، إن حصيلة أموال التصالح سيتم ضخها لخزانة الدولة ووضعها بحساب خاص بالخزانة العامة ثم يعاد توزيعها للإنفاق على تنمية الخدمات والمرافق والبنية التحتية وسيتم تخصيص 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي لكل محافظة بما يسهم في حل أزمة الإسكان وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، أي أن هذه الأموال سيتم استثمارها والاستفادة منها لصالح المشروعات التنموية للدولة.
إيجابيات إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح الدجوي، أن من أهم فوائد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تم إهدارها والتعدي عليها على مر السنوات الماضية، والتي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهي قضية أمن قومي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية على حركة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في استيراد ما يلزم من السلع الغذائية الأساسية.