برلمانيون يرفضون تهجير الفلسطينيين والتفريط في أرض مصر

أعلن مجلس النواب الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين التفاف الشعب المصرى وراء القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات الأمن القومى للبلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، التى خُصصت لمناقشة 16 طلب إحاطة، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وجدد الدكتور عبدالهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التفويض للرئيس السيسى باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن، مع تأكيد رفض الشعب بالكامل للتهجير القسرى والنزوح إلى سيناء، موضحاً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلى على شعب فلسطين الأعزل خرج الرئيس وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة، وبعدها انتفض الشعب المصرى بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيداً لتوجه القيادة السياسية، مطالباً بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
ولفت إلى الرفض الكامل من نواب الشعب للتهجير، وقال: «لا يتخيل أحد أن نواب شعب مصر يقبلون بهذا الأمر، وإذا كنا فى الجلسة السابقة فوضنا الرئيس فنحن نجدد تفويضنا للحفاظ على الأمن القومى».
ممثلو سيناء: هناك مخطط صهيونى لتقويض القضية.. ونشيد بجهود القيادة السياسية.. ونرفض جميعنا محاولات التهجير للفلسطينيين
وطالب جازى سعد، النائب عن دائرة وسط سيناء، برد واضح يشفى صدور المصريين حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حيال القضية الفلسطينية، وقال: «جيش الاحتلال يمارس يومياً مجازر وقتلاً ودماراً وخراباً وانتهاكاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيونى لتقويض القضية، ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعنا محاولات التهجير للفلسطينيين».
وطالب إبراهيم أبوشعيرة، النائب عن شمال سيناء، باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإدخال المساعدات المتكدسة والموجودة فى العريش لغزة، وتفعيل الدور الدبلوماسى لوقف الحرب فوراً، مؤكداً أن أرض الفيروز بما تملكه من شجر ورمل وبشر أرض مصرية خالصة ولن نفرط فيها.
وأكد عزيز مطر، نائب عن شمال سيناء، دعمه لكل التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومى، مع تأكيد رفض تصفية القضية الفلسطينية، وقال: «مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء لن يتم، ولن تنتهى قضية فلسطين على حساب سيناء»، مضيفاً: «لن نفرط فى سيناء، نرفض النزوح، ونطالب بسرعة وقف العدوان على غزة».
وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن «مصر مع الدولة الفلسطينية وتدعم حصولها على حقوقها، والجيش المصرى قادر على أن يحافظ على الأمن القومى، وهناك اتفاق سلام بيننا وبين إسرائيل، لكن هذا الاتفاق فى حال وجود إجراءات تضر بالأمن القومى لن يمنعنا من الحفاظ على أمن مصر، وكما قال الرئيس السيسى، إذا دعينا للحرب فإننا جميعاً محاربون، وإذا دعينا للسلام فنحن مسالمون».
وأكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وفقاً للقانون الدولى، وكل من سكت فى المجتمع الدولى عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك فى الجُرم، محذراً من المساس بالأمن القومى المصرى وأنه خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سيؤثر على السلام بالمنطقة والعالم.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، إنه منذ 7 أكتوبر هناك مخططات ومؤامرات تحاك ضد الدولة، ولكن مصر تتصدى لمحاولات التهجير للشعب الفلسطينى، وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر، مؤكداً أن من يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه، ونحن متمسكون بالأرض وكل شبر فيها.
وأكد النائب أحمد خليل خير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور: «نحن فى ظهر بلدنا ومع القيادة السياسية فى موقف تاريخى.. وسنعطل المشروع الصهيونى، وكارثة التهجير جريمة حرب متكاملة الأركان».
ورفض النائب مصطفى بكرى، مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكداً أنه تصفية للقضية، محذراً: «الأمن القومى المصرى خط أحمر، والتنمية وجهود التعمير التى تجرى على أرض سيناء حامية لها»، لافتاً إلى أن نظرة الرئيس كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الإدارة المصرية تبذل جهوداً غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصرى بكل طوائفه أغلبية ومعارضة يقف صفاً واحداً لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك بالدولة، مضيفاً: «كل ما يُحاك بالدولة المصرية من مخاطر على الحدود، ومن قبل سد النهضة والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود، وجميعنا فى مصر على قلب رجل واحد».
وأكدت النائبة أميرة صابر، عن «التنسيقية»، أن الموقف المصرى تاريخى، وكل أطياف المعارضة تقف صفاً واحداً لمنع تصفية القضية الفلسطينية. وأكد النائب عماد خليل، عن «التنسيقية»، أن الموقف المصرى قوى لدعم القضية الفلسطينية بالرغم من تجاهل العالم للمجازر ضد الأطفال والنساء، متسائلاً: أين العالم المتحضر الذى يدعى احترام حقوق الإنسان؟!، مشيراً إلى أننا نرفض رفضاً قاطعاً التهجير القسرى للفلسطينيين.
وقال النائب عاطف المغاورى، إن فكرة التهجير والتوطين هى مخطط ليس بجديد، ففى 1903 عندما طُلب من مصر حق انتفاع فى سيناء 100 سنة تم رفض هذا الأمر، لأن سيناء ضمن المخطط الصهيونى للوطن المزعوم.
وطالب النائب ضياء الدين داود، بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، وقال: «طرد السفير الإسرائيلى ليس بالأمر السهل، وكلنا عارفين هيكون فيه تكلفة ونحن مهمومين، ولكن إذا كان ولابد من دفع الفاتورة مستعدين من غير توريط للدولة أن ندفعها ليس من باب حماية الأمن القومى».