بعد أن أعلنت إثيوبيا عن بدء العمل فعليا في سد النهضة عام 2011، بات الأمر يهدد مستقبل مياه نهر النيل في مصر، وأضبح كابوسا يطارد حق كل مصري في الحصول على حقه من المياه. ومنذ أن قامت ثورة يناير كان الهم الأكبر لكل الحكومات التي أتت بعد الثورة هو محاولة إيجاد حل للأزمة التي تهدد حصة مصر في نهر النيل. في 2014، تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي المشهد، وحمل على عاتقه هموم هذا البلد، وبدأ في طرح الحلول الحقيقية لهذه الأزمة منذ أن كان مرشحا لرئاسة الجمهورية. في مايو 2014 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي لايزال مرشحاً للرئاسة ، أكد حينها على ضرورة عودة العلاقات المصرية الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، مشيرا إلى أن هذا الملف الإفريقي أهمل كثيرا في السنوات الأخيرة. وقال السيسي حينها: "لابد وأن يكون هناك نقاش مبكر لتدارك هذه المشكلات والأزمات من بدايتها، وأن تركها لوقت كبير دون حل بالتأكيد سيعمق من الأزمة". وفي مايو 2014 أيضا قال الرئيس السيسي في لقاء آخر: "إذا تطلب الأمر ذهابي لإثيوبيا أو لأي بلد آخر في إفريقيا من أجل حل هذه الأزمة سوف أقوم بهذا دون تردد، وطالما أن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين سيكون من واجبي فعل ذلك". وفي لقاء ثالث في نفس التوقيت قال السيسي: "لابد أن تكون الثقة بين مصر وأشقائها العرب والأفارقة مستمرة، وعلى الجميع أن يدرك أن المياه لمصر تعتبر مسألة حياة أو موت". وفي يونيو 2014 وأثناء كلمة السيسي خلال حفل تنصيبه رئيسا للجمهورية قال: "لن أسمح لموضوع سد النهضة أن يكون سببا لخلق أزمة أو مشكلة، أو أن يكون عائقا أمام تطوير العلاقات المصرية سواء مع إفريقيا أو مع إثيوبيا الشقيقة". وتابع :" إن كان السد يمثل لأثيوبيا حقها في التنمية، فالنيل يمثل لنا حقنا في الحياة".