"البيئة" تبدأ خطة عمل التغيرات المناخية بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان

نفذت وزارة البيئة، صباح اليوم، من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان حلقة عمل حول رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية في قطاع الإسكان، بحضور الاستاذة ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتعاون الدولي والعلاقات الدولية، والدكتور مجدي علام مدير مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والدكتور خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان، وممثلي وزارتي الإسكان والبيئة والخبراء الوطنيين، وذلك بمركز بحوث الإسكان.
وهدفت المناقشات خلال حلقة العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية، وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها على قطاع الإسكان خلال المرحلة المقبلة، كما تم عرض ملخص عن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي ينفذ في 25 دولة منها مصر.
وقدم الدكتور سمير طنطاوي مدير المشروع، عرضًا لملخص عن المشروع وأهدافه والأنشطة التي قام بها المشروع والتي تتصل بقطاع الإسكان، موضحًا أن نتائج المؤتمر الاقتصادي سوف تؤخذ في الاعتبار عند صياغة المخرجات النهائية للمشروع، خاصة وأن قطاع الإسكان كان أحد أهم القطاعات التي تقدمت بمشروعات واعدة خلال المؤتمر، ويأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المنتظر أن تحقق خفضًا كبيرًا في الانبعاثات لاعتمادها على تكنولوجيات صديقة للبيئة ومصادر طاقة متجددة.
كما أعد المشرع دراسة لتقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيًا من قطاع الإسكان وصياغتها في شكل حزمة من المشروعات التي يمكن الترويج لها دوليًا للحصول على دعم لتنفيذها، والتي تسهم بشكل أساسي في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية، وتم إعداد تلك الدراسات من خلال فريق عمل متخصص من الخبراء الوطنيين تحت إشراف مدير المشروع وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والوزارات المعنية في القطاعات التي شملتها الدراسة وهي توليد الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعة، والإسكان، والبترول، والسياحة، والمخلفات، والزراعة، وكفاءة محطات الري والصرف.
وتم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطني الثالث، وهو تقرير وطني تقوم مصر بإعداده بشكل دوري كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ، وعرض الدكتور مجدي علام مدير المشروع ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع الإسكان، والتي تتمثل في حصر الانبعاثات من قطاع الإسكان، ودراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة والغير مباشرة على قطاع الإسكان بمصر متضمنًا تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بأثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ على القطاع، كما يتضمن التقرير مصادر البيانات والمراجع والطرق والمنهجيات المستخدمة.
جدير بالذكر أن المجتمع الدولي أقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية أو من خلال صناديق التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية في حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات.
ويأتي مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بالإضافة لكونه مشروعًا يساهم في دعم القدرات الوطنية في مجال تخفيف الانبعاثات، إلا أنه أيضًا يساهم في حصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات سواء كانت على مستوى استراتيجيات، أو خطط وطنية، أو برامج تنموية، أو مشروعات، وذلك للتقدم بها لجهات التمويل الدولية لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادي والتكنولوجي والتدريبي.