«البيئة» تنظم حلقة عمل حول رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية في قطاع الإسكان

نظمت وزارة البيئة، اليوم الأحد، من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان، حلقة عمل حول رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية في قطاع الإسكان.
وتهدف هذه المناقشات خلال حلقة العمل، إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية، وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية، للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الإسكان خلال المرحلة المقبلة.
وتم عرض ملخص عن مشروع بناء لخفض الانبعاثات الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالقدرات بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي ينفذ في 25 دولة منها مصر، حيث قام الدكتور سمير طنطاوي، مدير المشروع، بتقديم عرض ملخص عن المشروع وأهدافه والأنشطة التي قام بها المشروع، والتي تتصل بقطاع الإسكان.
وأوضح طنطاوي، أن نتائج المؤتمر الاقتصادي سوف تؤخذ في الاعتبار عند صياغة المخرجات النهائية للمشروع، خاصة وأن قطاع الإسكان كان أحد أهم القطاعات التي تقدمت بمشروعات واعدة خلال المؤتمر، ويأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المنتظر أن تحقق خفضًا كبيرًا في الانبعاثات لاعتمادها على تكنولوجيات صديقة للبيئة ومصادر طاقة متجددة.
وقام المشرع بإعداد دراسة تقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيًا من قطاع الإسكان وصياغتها في شكل حزمة من المشروعات التي يمكن الترويج لها دوليًا، للحصول على دعم لتنفيذها والتي تسهم بشكل أساسي في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيس للتغيرات المناخية.
وتم إعداد تلك الدراسات من خلال فريق عمل متخصص من الخبراء الوطنيين تحت إشراف مدير المشروع وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والوزارات المعنية في القطاعات، التي شملتها الدراسة وهي؛ توليد الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعة، والإسكان، والبترول، والسياحة، والمخلفات، والزراعة، وكفاءة محطات الري والصرف.
وتم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطني الثالث، وهو تقرير وطني تقوم مصر بإعداده بشكل دوري كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ، حيث قام الدكتور مجدي علام، مدير المشروع ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين، بعرض نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع الإسكان، التي تتمثل في حصر الانبعاثات من قطاع الإسكان ودراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة وغير المباشرة على قطاع الإسكان بمصر، متضمنًا تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بآثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ على القطاع.
جدير بالذكر، أن المجتمع الدولي قد أقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية أو من خلال صناديق التمويل الدولية، لمساعدة الدول النامية في حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات ويأتي مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بالإضافة لكونه مشروعًا يسهم في دعم القدرات الوطنية في مجال تخفيف الانبعاثات، إلا أنه أيضا يسهم في حصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات سواء كانت على مستوى استراتيجيات، أو خطط وطنية، أو برامج تنموية، أو مشروعات، وذلك للتقدم بها لجهات التمويل الدولية، لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادي والتكنولوجي والتدريبي.