بلاغ للنائب العام يتهم وزير الكهرباء بإهمال صيانة المحطات وإهدار المال العام

تحقيقات انفجار محطة "التبين" تكشف غياب عمال الوردية وقت وقوع الحادث

قدمت الجبهه القانونية للدفاع عن العاملين بالكهرباء بلاغاً للنائب العام ضد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، بتهمة إهدار المال العام وإهمال عمليات الصيانة في محطات الكهرباء .
وقال محمد حفني، المستشار القانوني للجبهة، إن البلاغ الذي يحمل رقم 3972 لعام 2012، قدر حجم الخسائر في حوادث الخمس محطات الأخيرة؛ منهم ( طلخا – عيون موسي – النوبارية – التبين ) بما يزيد عن 300 مليون جنية. مع توضيح أسباب حوادث المحطات بوقوع إهمال في عمليات الصيانة و عيوب فنية بالمحطات؛ أدت لإنفجار بعضها وخروج البعض الآخر عن الخدمة.
وعلى صعيد آخر، أكد أحد أعضاء اللجنة القانونية لتحقيقات حادث التبين، غياب جميع أفراد الوردية ليلة وقوع الحادث فجر أول أيام عيد الأضحي؛ رغم أنه من الفترض أن يتواجد مهندس تشغيل للمرور في صالة المحطة لمتابعة التشغيل ومهندس وردية على الطلمبات المغذية للوحدة للتأكد من عمل مواسير السحب.
وكشفت تحقيقات اللجنة، كما يذكر المصدر، أن أياً من مهندسي التشغيل النبطشية في محطة التبين لم يتواجدوا وقت وقوع الحادث؛ لملاحظة الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى مكونات الوحدة ويؤدي لانفجارها.
وأكد المصدر تحويل أحد رؤساء القطاع بالمحطة وثلاثة من الفنيين للنيابة بتهمة الغياب وقت وقوع الحادث، واستدعاء المهندس أحمد إمام، أحد مسؤولي محطة التبين علي المعاش؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المحطة التي أنشأت وقت وجوده في الخدمة.
وشكلت وزارة الكهرباء لجنة ثالثة للتحقيقات في أسباب انفجار الوحدة الأولي في محطة التبين، إلى جانب لجنة خبراء الوزراة و لخبراء الأجانب؛ التي تتألف من أربعة مهندسين من جميع أقسام الصيانة والتشغيل في محطة التبين، على أن تقوم لجنة مهندسي محطة التبين برفع التقارير إلى الوزارة؛ لمقارنة نتائج التحقيقات في أسباب الحادث بين الثلاثة لجان؛ تمهيداً لرفع تقرير شامل على رئاسة الجمهورية.