«زراعة النواب» توصي بتغيير آلية دعم الأسمدة للمزارعين

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية دعم الأسمدة للمزارعين، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصوله للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.
توصيات بتقديم تقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تمّ تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وأكّد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أنَّ هناك منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلي المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح.
بينما أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرًا إلى وجود وقائع عديدة تؤكّد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين، داعيًا إلى لوقف الدعم المخصص للأسمدة لأَّنه يتم سرقته، موصيًا بزيادة قيمة أسعار المحاصيل.
وأيده هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلا، «بالفعل كانت هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار».
وتابع: «بالفعل الموضوع واضح فيه تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من 25 فدانًا وغير المخصص لها أي دعم، لم تعد تشكو حاليًا من الأسمدة، ما يعنى أنَّها تحصل على الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة».
وقال «الحصري»: «يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم، ولكن تسريب الدعم لغير مستحقين أمر يضر بالدولة»، داعيًا إلى تقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو زيادة في أسعار المحاصيل أو أي شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه.
كما دعا وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التي تصل إلى 1000 فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة مثل القمح، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة.