أكد د.عصام فايد، وزير الزراعة، أن كافة طلبات تقنين وضع اليد ستتم الاستجابة لها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هناك لجنة شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لدراسة حالات وضع اليد، وكذلك مشكلات تغيير نشاط الأراضي من زراعية إلي سكنية. ووعد الوزير، خلال مشاركته اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بحضور د.محمد عبد العاطي، وزير الري، ببحث أزمة نقص السماد لمزارعي منطقة القنطرة شرق، لافتا إلي أن الوزارة تسعي لعمل منظومة إليكترونية لتوزيع السماد علي الفلاحين، ليصل إلي مستحقيه. ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن هناك فرصة ذهبية لزيادة الأسمدة في مصر نظرا لانخفاضها في السوق العالمي، مشيرا إلي أن هناك العديد من المصانع بدأت في تخفيض أسعارها بشكل كبير، مثل سماد اليوريا والأسمدة الفوسفاتية. وقال إن على وزارة الزراعة أن تنسي الفلاحين مشكلة السماد باستغلال انخفاض سعره العالمي وتوفيره للمزارعين. وطالب النائب وزارة الري ببحث أزمة التوسع في زراعة الأرز، مشيرا إلى أن من بين أسباب الاتجاه للتوسع في هذه الزراعة، عدم الإقبال علي زراعة القطن والذرة، مطالبا بالاتجاه نحو الزراعات التعقادية، لتشجيع الفلاحين علي زراعة محاصيل تحتاجها مصر. و أكد عصام المنسي، عضو مجلس النواب، أن مزارعي منطقة القنطرة شرق يعانون أشد لمعاناة، لافتا إلي أن مساحة الأراضي تبلغ أكثر من 76 ألف فدان، بواقع ما يقرب من 5 أفدنة لكل فلاح. وأشار إلى أن هناك تعليمات بعدم صرف السماد لهم، مؤكدا أن السوق السوداء تسيطر علي تجارة الأسمدة، مما يحرم صغار المزارعين من الحصول عليه. وقال «الفلاح لا يستطيع الحصول علي الكيماوي، لأنه يصل من الجمعيات إلي مافيا تجارة الأسمدة»، مطالبا بضرورة صرف الأسمدة لأراضي منطقة القنطرة شرق. وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، «البرلمان والحكومة في تكاتف معا من أجل الركيزة الأساسية وهو الفلاح المصري، من خلال تقديم الدعم الكامل له». ولفت إلى أن هناك تعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل خدمة قضايا الوطن. ومن جانبه أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن هناك فرصة ذهبية لزيادة الأسعار.